شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١١ - باب چهارم دليل عقلى
واجب سپس به وسيلۀ عقل نظرى ثابت مىكنيم كه:كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا آنگاه از دو مقدمه فوق نتيجه مىگيريم:فقطع المسافة مثلا واجب شرعا و يا مثالهاى ديگر(باب مقدمه واجب).
٤.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا بهواسطه كلام شارع ثابت مىشود كه:الصلاة واجبة.سپس عقل نظرى مىگويد:كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا حرمه ضده شرعا و از اين دو مقدمه نتيجه مىگيريم حرمت شرعى فعل ضد را.
٥.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلۀ استعانت از شرع مىگوييم:اذا التقى عنوان المامور به و المنهى عنه فى واحد بسوء الاختيار فان بقى الامر و النهى فعليين مما فقد اجتمع الامر و النهى فى واحد سپس عقل نظرى مىگويد:و لكنه يستحيل اجتماع الامر و النهى فى واحد و از اين دو مقدمه نتيجه مىگيريد:فالامر و النهى لا يبقيان فعليين معا.
٦.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلۀ شارع دانستيم كه:لا تصل فى الدار المغصوبة،سپس عقر نظرى حكم كرد به اينكه بين نهى از شىء(عبادتى)و فساد آن شىء ملازمه وجود دارد سپس از اين مقدمه به اين نتيجه مىرسيم كه پس نماز در دار مغصوبه فاسد است و اعاده دارد ادايى يا قضايى.
٧.ابتدا عقل مىگويد:تكليف بدون بيان و اصل مستحيل است.سپس همان عقل مىگويد:ميان استحالۀ تكليف بلابيان و ميان حكم شارع به برائت ملازمه وجود دارد و از اين دو مقدمه استنتاج مىكند:پس در مثل استعمال دخانيات مثلا كه بيانى از شارع نرسيده شارع حكم به برائت فرموده است.
٨.عقل مىگويد:هرگاه دو حكم متزاحم شدند حكم اهم بر حكم مهم تقدم پيدا مىكند و همان عقل مىگويد:ملازمه هست ميان حكم عقل به تقديم اهم با فعليت يافتن اهم در نزد شارع و از اين دو مقدمه نتيجه مىگيرد كه«فالاهم فقط عند الشارع فعلى».حال از طرفى در كليه اين موارد فرض اين است كه عقل ما قطع به ملزوم دارد و آن لا مستقلا يا با استعانت از شرع ادراك نموده است،و از طرف ديگر ملازمه هم در تمام اين موارد از امور واقعيهاى است كه عقل نظرى آن را ادراك مىكند يا بالبداهه در