شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٠ - باب چهارم دليل عقلى
را ادراك كند؛به دليل اينكه تمام واجبات يا محرمات به ملاك مصالح و مفاسد نوعيه تشريع نگرديدهاند تا عقل ما بتواند آن ملاكات را دريابد.برخى از واجبات داراى مصلحت نوعيه هستند فى المثل قصاص و دفاع و اجراء حدود الهى مصلحت اجتماعيه دارد(و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب)،ولى نوع واجبات داراى مصالح فرديه و جزئيه است كه مستقيما هيچ ارتباطى به نظام اجتماعى ندارد و قابل ادراك به درك عقلى نيست و همچنين در بخش محرمات.پس هر واجب يا حرامى در نزد شارع ممكن است داراى ملاك خاصى باشد و يك ضابطه كليه نداشته باشد تا قابل ادراك عقل باشد حد اكثر عقل مىتواند احتمال دهد و يا گمان پيدا كند كه ملاك فلان واجب فلان امر است،ولى گمان فايدهاى ندارد.
نتيجه اينكه عقل نظرى مستقيما و بدون وساطت ملازمه نه قدرت دارد كه خود احكام شرعيه را ادراك كند و نه قدرت دارد كه ملاكات احكام شرعيه را به دست آورد.
٣.آيا عقل نظرى به واسطۀ اثبات ملازمه قدرت دارد كه احكام شرعيه را استخراج كند يا خير؟اصوليين ادعا دارند كه عقل نظرى از طريق ملازمه مىتواند حكم شرعى را استخراج كند و چنين حكم عقلىاى حجت است و موارد فراوانى در فقه داريم به هشت قسمت آن ذيلا اشاره مىكنيم:
١.در باب مستقلات عقليه،ابتدا عقل عملى حسن عدالت و يا قبح ظلم را ادراك مىكند سپس عقل نظرى مىگويد:كل ما يحسن فعله عقلا يلزمه عقلا وجوبه شرعا مثلا و كلما يقبح فعله عقلا يلزمه عقلا تحريمه شرعا و از اين دو مقدمه به اين نتيجه مىرسد:فالعدل واجب شرعا يا فالظلم حرام شرعا و...
٢.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلۀ بيان شارع ثابت مىكنيم كه مثلا هذا الماتى به هو المامور به فى حال الاضطرار سپس به كمك عقل نظرى ثابت مىكنيم كه:كل مأتى به و هو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الاجزاء عن المامور به حال الاختيار.از اين دو مقدمه به اين نتيجه مىرسيم:فهذا الماتى به مجز و لا يحتاج الى الاعادة.
٣.در باب غير مستقلات عقليه ابتدا به وسيلۀ بيان شارع ثابت مىشود كه مثلا الحج