شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٧ - باب چهارم دليل عقلى

است و جاى دخالت عقل استقلالا نيست و معظم اصوليين مى‌گويند:حكم عقل حجت است و مى‌توان به وسيلۀ آن حكم شرع را استنباط كرد حال بايد ديد كه مراد از حكم عقل و دليل عقلى كدام است؟حكم عقلى بر دو گونه است:

١.حكم عقل قطعى كه عقل ما از راه قطع به ملزوم و قطع به ملازمه،قطع به لازم پيدا مى‌كند فى المثل:الشمس طالعة(ملزوم)و كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا(ملازمه)فالنهار موجود(لازم).

٢.حكم عقل ظنى كه عقل ما از راه قياس يا استحسان حرمت فعلى از افعال مكلفين و يا وجوب آن را ثابت مى‌كند،ولى يقين به آن ندارد.

حال بايد بدانيم كه منظور اصوليين از آن حكم عقلى كه يكى از منابع احكام شرعيه است.حكم عقل قطعى است كه توضيح آن خواهد آمد و اما حكم عقل ظنى در نزد اصوليين نيز حجيتى ندارد.

طبيعى است كه بايد مراد حكم عقل قطعى باشد به دليل اينكه ما ادعا داريم كه دليل عقلى در مقابل كتاب و سنت يك منبع مستقل است و همان گونه كه كتاب و سنت دو منبع قطعى بودند دليل عقلى هم بايد قطع‌آور باشد تا حجت باشد كه حجيه القطع ذاتيه وگرنه ارزشى ندارد.

تا اينجا به‌طور سربسته مراد خويش را بيان نموديم،ولى هنوز هم عقيده داريم كه مطلب داراى يك سرى نقاط مبهمى است كه بايد مرتفع شود و لذا به منظور رفع هرگونه تشكيك و ترديد و مغالطه مسئله را در طى چهار امر دنبال مى‌كنيم:

امر اول:در باب ملازمات عقليه بخش مستقلات عقليه دانستيم كه عقل و يا نيروى مدرك كليات دو شعبه دارد:

١.شعبۀ عقل نظرى،٢.شعبۀ عقل عملى.

و در همان بحث گفتيم كه بشر داراى دو عقل و دو قوۀ مدركه نيست،بلكه يك عقل و يك قوه است،منتهى مدركات و معلومات آن دو نوع است و به لحاظ معلومات عقل را به دو قسم منقسم كرده‌اند،(منظور از عقل نظرى عبارت است از ادراك امورى كه از نوع دانستى‌ها هستند و اصل آگاهى به آنها مطلوب است و