شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦٦ - سؤال اول
٢.برفرض قبول سند مىگوييم:تواتر معنوى را در اين روايات قبول نداريم چه اينكه امام فخر رازى هم در كتاب المحصول ايراد كرده است.
٣.برفرض قبول سند و قبول تواتر معنوى دلالت اين روايات را بر مدعاى شما قبول نداريم به دليل اينكه تعبير اين روايات اين است كه:«الا تجتمع امتى»و متبادر به ذهن از اجماع الأمة عبارت است از اجتماع كل امت اسلامى از همه طوائف و از همۀ اشخاص در همۀ اعصار بنابراين،روايات عصمت كل امت را ثابت مىكند نه عصمت بعض را،درحالىكه مراد اهل سنّت از اجماعى كه ادعا نمودهاند اتفاق كل امت نيست بلكه اتفاق خصوص علما و دانشمندان اسلام است،بلكه مرادشان اتفاق خصوص فقهاى معروف امت است،بلكه مرادشان اتفاق خصوص فقهاى معروف اهل سنّت است،بلكه مرادشان اجماع خصوص كسانى است كه به نظرشان مورد اعتماد باشند و لو از فقها نباشند چنانكه قصد سقيفه از اين قبيل بوده و...
پس اين احاديث به درد مدعاى شما نمىخورند چون دليل اتفاق الكل را مىگويد و اتفاق كل امت در تمام اعصار تنها در ضروريات دين قابل قبول است و ادعايى است مطابق واقع مثل وجوب صلوه و...و اما در غير ضروريات ادعايى پوچ و گزاف و بلادليل است،در ضروريات دين هم نيازى به اجماع نيست چون ضرورت و بداهت بالاتر از اجماع است.پس روايات هم دليل مدعاى شما نشد.
مسلك العقل:اگر برخى از صحابۀ بزرگوار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر امرى از امور اتفاق نظر پيدا كنند ما كشف مىكنيم كه لا بد به يك دليل قاطعى به آنها رسيده وگرنه بدون دليل چنين ادعاى قطعى نمىكردند و اگر بر تعداد صحابه افزوده شود تا آنجا كه به حد تواتر برسند در اينجا حقانيت آنان در اين مطلب صددرصد مىشود چون عادتا محال است كه اينهمه جمعيت دروغ بگويند و يا اشتباه كنند و اگر تابعين صحابه هم بالاتفاق همان رأى صحابه را تأييد كردند براى ما صد در هزار مىشد حقانيت آن و اگر تابعين هم نسلاندرنسل همگى بر اين امر متفق القول شدند ديگر براى ما جاى هيچگونه ترديدى نيست كه اين رأى حق است؛زيرا عادتا محال است حقيقت بر تمامى آنها پوشيده باشد.