شما در بخش مباحات فرمودى معناى تأسى عبارت است از اينكه من معتقد به اباحۀ آن عمل شوم.خوب جناب علامه اينكه تأسى در اعتقاد است نه تأسى در عمل خارجى و جوارحى و بحث ما در تأسى در عمل و فعل است لا الاعتقاد.

مصنف در مقام دفاع از علامه و ردّ اعتراض الفصول مى‌گويد:مراد علامه از آن سخن،مجرد اعتقاد قلبى نبوده،بلكه مرادش اين است كه در مباحات تأسى به معناى آن است كه من مخير باشم در مقام عمل بين الفعل و الترك؛يعنى معينا به هيچ طرفى ملتزم نشوم و لا شك در اينكه اقتدا در هر موردى متناسب با حكم همان مورد است فى المثل تأسى به پيامبر در واجبات به اين است كه من متعبد شوم به ايجاد العمل در خارج به قصد الوجوب و تأسى در مستحبات به آن است كه من متعبد باشم به ايجاد العمل فى الخارج بوجه الاستحباب.در مباحات هم معناى تأسى صحيح آن است كه اگر پيامبر كارى را به قصد الاباحه اتيان كرد،من معتقد شوم آن كار در حق من نيز مباح بوده و فعل و تركش مساوى،و غير از اين راهى براى تأسى در مباحات نيست.

٢.مصنف بر جواب علامه اين جواب را كه آيۀ مذكور فقط دال بر حسن و رجحان اقتداست اضافه كرده،اما وجوب تأسى را دلالت نمى‌كند.

به نظر حقير اين جواب ناتمام است؛زيرا حسن هرجا مجرد از قرائن به كار رود به معناى استحباب و رجحان العمل است،ولى گاهى به كمك قرائن دلالت بر وجوب هم دارد و در آيه مورد بحث قرينه در كار است و آن ذيل آيه است طبق بيان مستدل به وجوب از راه عكس نقيض....

٣.برفرض كه آيه بر وجوب اقتدا دلالت كند مى‌گوييم:آيه مربوط به مورد خاص است و آن داستان جنگ احزاب و سختى‌هاى جنگ است كه آيه مسلمانان را دعوت مى‌كند به اينكه در شدائد جنگ و در استقامت به پيامبر اقتدا كنيد حال اگر در اين مورد خاص اقتدا به پيامبر واجب باشد دليل آن نيست كه در تمام كارها تأسى به رسول مستحب يا واجب باشد حتى در كارهاى عادى و روزمره.

ان قلت:اين جواب سوم شما برخلاف قانون مسلم اصولى است و آن اينكه مورد خاص مخصص عموم عام نمى‌شود؛يعنى اگر سائل از مورد خاص سؤال نموده،ولى