المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٨١ - المبحث الخامس ضمان قيمة يوم الأداء

حين توفرها من جميع شرائطها، فلا يمكن ربط أحد الوجودين بالآخر بوجه، فان الوجود الذمي خاضع لدليل الضمان، و الوجود الخارجي يخضع لأسبابه الواقعية.

القانون المدني:-

ان المال القيمي تعين قيمته يوم لزوم الضمان، أي أول يوم الضمان في القانون المدني العراقي.

جاء في المادة (٩٦٠) ان: ( (الوديعة اذا لزم ضمانها، فان كانت من المثليات، تضمن بمثلها، و ان كانت من القيميات، تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان))[١].

و اختلف شراح القانون المدني في تحديد قيمة القيمي بحسب الزمان بكونه وقت الغصب، أو وقت الخصومة بالنسبة لمورد الغصب‌[٢].

و لذا جاءت قرارات محكمة التميز تارة تعين قيمة المال القيمي يوم المطالبة، لا أول يوم الضمان، أو الغصب. جاء في القرار (٤٧): ( (اما القول بوجوب تقدير قيمة الحلي وقت الغصب، فهو قول غير وارد، لأن التقدير يجب ان يكون بتاريخ اقامة الدعوى))[٣].

و تارة تعين قيمة القيمي بعد اتلافه يوم الغصب أي أول يوم الضمان‌[٤].

و أكد الأستاذ منير القاضي ان المغصوب القيمي يجب على الغاصب أداء قيمته يوم الغصب. أي أول يوم الضمان‌[٥]. و أخذ القانون المدني في تعيين قيمة القيمي أول يوم الضمان من مجلة الأحكام العدلية في المواد (٣٧١) و (٧٤٢) و (٨٠٣) و (٨٩١) من كل من تلف المبيع بالبيع الفاسد، و تلف وثيقة الرهن بتعدّ و تفريط، و الوديعة اذا تلفت بتعدّ و تفريط، و الغصب‌[٦]

[١] ضعيفة بسهل بن زياد. الكافي/ الكليني/ ٥/ ٢٣٤، وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ١٣/ ١٢٩

[٢] الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحكم و غيره. من لا يحضره الفقيه/ الصدوق/ ٣/ ١٩٦، وسائل الشيعة/ العاملي/ ١٣/ ١٣٠

[٣] مصباح الفقاهة/ التوحيدي/ ٣/ ١٩٩

[٤] سبق تخريج الحديث

[٥] المكاسب/ الشيخ الانصاري/ ٧/ ٢٦٣

[٦] مختلف الشيعة/ العلامة الحلي/ ٢/ ١٧٧