المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٧٠ - النوع الرابع المماثلة المقاصية

به و هي المماثلة العرفية[١] و أكد صاحب العقد المنير ان المراد من المماثلة في معقد الاجماع هو المماثلة في نظر العرف، و هي المماثلة العرفية[٢].

و استشكل على كون المماثلة عرفية بدخول المال القيمي في المال المثلي، اذا صدق على المال القيمي عرفاً ان له مثلًا في مجموع الصفات المعتبرة في صدق المماثلة كالحيوان.

النوع الرابع: المماثلة المقاصية:-

ذهب بعض الفقهاء الى ان المماثلة المعتبرة عند الشرع هي المماثلة المقاصية أي ان المراد هو مثل الشي‌ء و عديله الذي يؤخذ بدله في مقام المقاصة الذي يحكم أهل العرف بأنه ينبغي أخذه بدلًا و عوضاً عما أتلف الضامن، كما يشهد لذلك عدم اكتفاء بعض من اخذه عرفياً بمطلق المماثلة عرفاً، و لو من جهة النوع فقط، بل لا بد مع ذلك من المساواة في المميز النوعي و الصنفي، بحيث لا يرون الاخذ له عوضاً عن ماله مظلوماً و لا ظالماً. أي أنه لا يراد من المماثلة المماثلة العرفية التي تطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، و لا المماثلة العقلية المتعذرة من كل وجه، بل هو شي‌ء فوق ذلك و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في المالية و الرغبة العقلائية، و هي المماثلة المقاصية.

و قد استدل الشيخ البديري من قوله تعالى: ( (فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌))[٣]. على المماثلة المقاصية بأن المراد بالمثل هو مماثل شخص المعتدى الذي يعد أخذه في أنظار العقلاء أخذاً لحقه من ظالمه مثلًا، و مقتصاً منهم من غير زيادة و لا نقصان.

اعتراض:

ان الاقتصاص من غير زيادة، و لا نقصان ان لم يكن متعذراً فهو متعسر لا يمكن التكليف به.

[١]

[٢]

[٣]