تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١ - تجب الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب

الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمدا بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح، و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا و لو سهوا، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب [١].

______________________________
و بحمده و إن كان الكليني‌[١] رواها بلفظة (و بحمده).

و أمّا رواية عقبة بن عامر الجهني أنه قال: لما نزلت‌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ*[٢] قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت‌ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى‌[٣] قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اجعلوها في سجودكم‌[٤]. ضعيفة جدّا من حيث السند و معارضة بغيرها.

تجب الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب‌

[١] لا ينبغي التأمل في اعتبار الطمأنينة في الركوع في الجملة، و دعوى الإجماع على اعتبارها في كلمات الأصحاب كثيرة، و هل المعتبر منها مقدار الذكر الواجب أو مطلق ذكر الركوع و لو كان ندبا أو ما دام كونه راكعا، سواء كان مشغولا بالذكر أم لا، فيقال إنّ عمدة الدليل لاعتبار الاستقرار في الركوع هو الإجماع، و المتيقن منه مقدار الذكر الواجب أي حال الاشتغال به فلا يضرّ تركه في غير تلك الحال، و ظاهر الماتن كظاهر جماعة من الأصحاب اعتبار الاستقرار حال الاشتغال‌

[١] الكافي ٣: ٣٢١، الحديث الأوّل.

[٢] سورة الواقعة: الآية ٧٤ و ٩٦، و الحاقة: الآية ٥٢.

[٣] سورة الأعلى: الآية ١.

[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣٢٨، الباب ٢١ من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.