فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٠ - دسته اول - بيع صرف

صورت اول: خريدار، طلا يا نقره مشخص و معلوم در خارج را خريده باشد، كه در اين صورت هم دو حالت متصور است:

الف- خريدار متوجه شود كه تمام جنس مورد معامله قلّابى- مثلًا مس يا قلع و يا نظير اينهاست- كه در اين حالت معامله باطل است، و خريدار نمى‌تواند از فروشنده بخواهد آن را عوض كند و فروشنده هم نمى‌تواند خريدار را به قبول ملزم كند؛ و در اين حالت اگر طرفين معامله به داد و ستد انجام شده راضى شوند، بايد با معامله جديد و صحيح جنس مورد معامله و عوض آن را تملّك نمايند.

ب- خريدار متوجه شود كه قسمتى از جنس مورد معامله تقلّبى و قسمتى سالم است، كه در اين صورت معامله نسبت به مقدار تقلّبى باطل و نسبت به بقيّه صحيح مى‌باشد، و مشترى مى‌تواند به خاطر تبعّض صفقة همه معامله را فسخ كند.

صورت دوم: خريدار، طلا يا نقره‌اى كه بطور كلّى در ذمّه است را خريده باشد و بعد از تحويل گرفتن آن، متوجه شود كه همه آن و يا قسمتى از آن غير جنس مورد خريد است، كه در اين صورت نيز دو حالت متصور است:

الف- قبل از جدا شدن از فروشنده متوجه شود جنس قلّابى است، كه در اين حالت خريدار حق دارد از او بخواهد كه آن را عوض كند، و فروشنده هم بايد آن را عوض كند و جنس مورد معامله را به خريدار بدهد.

ب- پس از جدا شدن مشترى از فروشنده متوجه شود جنس قلّابى است، كه در اين حالت معامله طبق آنچه در صورت اول ذكر شد در همه كالا و يا در قسمتى از آن باطل است.

فرض دوم: معلوم شود كالايى كه تحويل گرفته همان جنس خريدارى شده است؛ ولى در آن عيبى نظير خشونت جوهر يا خليط يا عيار زيادتر از حدّ متعارف يا اضطراب سكّه و امثال اينها ببيند، كه خود اين فرض نيز داراى دو صورت است:

صورت اول: طلا يا نقره خريدارى شده جنس مشخص و معلوم در خارج باشد، كه در اين صورت نيز دو حالت متصور است: