فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٦ - احكام حق شفعه

احكام حقّ شُفعه‌

١٠- اگر شفيع پس از ادّعاء شفعه فرار كند يا در پرداخت قيمت كوتاهى نمايد و يا عاجز از پرداخت آن شود، مال در ملك مشترى باقى مى‌ماند و ادّعاء شفعه اثر ندارد.

١١- شريكى كه در هنگام معامله غائب بوده و پس از گذشت مدّتى از انجام معامله آگاه شده است، حق شفعه او ثابت و باقى است، اگرچه بين انجام معامله و آگاه شدن او زمان زيادى فاصله شده باشد؛ و اگر وكيل داشته باشد، وكيلش مى‌تواند پس از آگاهى از معامله حق شفعه را براى او اخذ كند.

١٢- اگر فروشنده سهم مشترك مشاع خانه‌اش را مثلًا با خانه ديگرش كه مشترك نيست در يك معامله بفروشد، بنابر اقوى براى شريك در آن سهم مشترك مشاع حقّ شفعه مى‌باشد و مى‌تواند اخذ به شفعه نموده و آنچه از كل بها كه در مقابل آن سهم مشترك قرار گرفته است را به مشترى بپردازد.

١٣- حق شفعه براى سفيه نيز ثابت است، هرچند اخذ او به شفعه نافذ نمى‌باشد؛ مگر با اذن و اجازه ولىّ.

١٤- حق شفعه براى صغير و ديوانه نيز ثابت است؛ لكن اخذ آن به دست ولىّ آنها است؛ و چنانچه ولىّ آنها پدر يا جدّ پدرى باشد، در موردى كه مفسده نباشد، ولىّ‌