فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٤ - هشتم - مرتدان

طلبكاران باشد؛ و الا چنين حقى ندارد، و طلب او نيز در جرگه طلب سائر طلبكاران مى‌رود، و در اين صورت از تركه ميت هر تومانى چند ريال به او مى‌رسد.

٧٦- اگر كسى مالى را نسيه فروخته و براى خود حق خيار فسخ گذاشته باشد و خريدار پس از معامله محجور شود، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ كند و عين مال را بجاى طلب خود بردارد، هرچند فرد ديگر در آن مال شريك باشد و او حق شُفعَه داشته باشد، زيرا در اين فرض جايى براى إعمال حق شفعه نيست.

٧٧- اگر پس از تقسيم اموال شخص مفلس بين طلبكاران، طلبكار ديگرى پيدا شود، بنابر اقوى آن تقسيم باطل است، و بايد دوباره اموال مفلس با رعايت حق همه طلبكاران بين آنان تقسيم شود.

هفتم- كسانى كه نقداً معامله كرده و يكى از عوضين را تحويل نداده‌اند:

٧٨- افرادى كه مالى را بطور نقد فروخته و قيمتش را دريافت كرده‌اند، تا زمانى كه مال مورد معامله را به مشترى تحويل ندهند از تصرف در قيمتى كه از مشترى گرفته‌اند ممنوع مى‌باشند، و همچنين افرادى كه مالى را بطور نقد خريده و تحويل گرفته‌اند، تا زمانى كه قيمت آن مال را به فروشنده نپردازند از تصرف در آن مال ممنوع مى‌باشند؛ بلكه هرگاه انسان توسط يكى از عقود يا ايقاعات از تصرف در اموالش منع شود، نسبت به آن اموال محجور مى‌باشد.

هشتم- مرتدّان:

٧٩- مرتدّ بر دو قسم است:

اول: مرتدّ فطرى، يعنى مسلمان زاده‌اى كه پس از گرايش به اسلام كافر شود، كه اين فرد از تصرّف در مال خود ممنوع مى‌باشد؛ و در مسلمان زاده بودن كافى است كه يكى از پدر يا مادر او مسلمان باشد.

دوم: مرتدّ ملّى، يعنى كافر زاده‌اى كه پس از گرايش به كفر اسلام را اختيار كند