فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٧ - دسته دوم - اجاره مربوط به اعيان

اينكه گاهى ممكن است كم يا زياد شود- هرچند موجب جهالت است، ولى عرف اين مقدار جهالت را مانع شرط مزبور نمى‌بيند.

٨١- هرگاه اجير در زمين مورد اجاره زراعتى بكارد كه اگر بعد از برداشت محصول ريشه‌هاى آن در زمين باقى بماند دوباره مى‌رويد، چنانچه پس از اتمام مدّت اجاره ريشه‌هاى آن در زمين باقى باشند و اجير از آنها إعراض نكرده باشد مال او مى‌باشند؛ ولى اگر از آنها إعراض كرده باشد، مال كسى مى‌باشند كه آنها را با حِيازت تملك كند، چه آن فرد مالك زمين باشد و چه فرد ديگر؛ هرچند ورود غير صاحب ملك در آن زمين بدون اجازه يا رضايت مالك- و لو رضايتى كه از قرينه و مشاهده حال فهميده شود- حرام است.

٨٢- در اجاره ملك جائز است موجر، مستأجر خود را وكيل كند كه پس از پايان مدّت اجاره، اجاره را تجديد نمايد، البته هرگاه موكّل- يعنى موجر- بخواهد، مى‌تواند وكيل را عزل كند؛ و در صورتى كه وكيل را عزل كند، چنانچه پيش از رسيدن خبر عزل به وكيل، وكيل عقد اجاره را تجديد كرده باشد، عزل بى‌اثر است.

٨٣- جائز است موجر در ضمن عقد لازم شرط كند كه مستأجر پس از پايان مدّت اجاره، در تجديد عقد اجاره وكيل باشد، و در اين صورت وفاء به شرط واجب است؛ ولى اگر موكّل نعوذ باالله تخلّف كند و وكيل را عزل نمايد، وكيل عزل مى‌شود.

٨٤- اگر كسى كالايى را به شخصى بفروشد به شرط اينكه تا مدّت معيّنى خيار فسخ داشته باشد، جائز نيست خريدار آن كالا را بيش از مدّت خيارى كه فروشنده دارد- بلكه در مدّت خيارى كه فروشنده دارد- اجاره دهد؛ مگر اينكه بر مستأجر شرط كند كه خيار فسخ اجاره را داشته باشد، تا اينكه اگر فروشنده بيع را فسخ نمود، خريدار هم بتواند با فسخ اجاره، ملك را تخليه و به فروشنده ردّ نمايد؛ و ظاهراً املاك بيع شرط و املاكى كه به رهن گذاشته‌اند، همين حكم را دارند، زيرا خيار داشتن فروشنده مقتضى آن است كه مبيع به حال خود بماند تا بتواند آن را به سبب فسخ پس بگيرد و تصرّفى كه منافى اين ماندن باشد جائز نيست.