فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥١ - هفتم - خيار عيب

بزند، اگرچه فروشنده غائب باشد و همچنين است حكم در سائر خيارات.

٧٠- در چهار مورد خيار عيب ساقط است و شخص مغبون نمى‌تواند به واسطه عيبى كه در مال است، معامله را بهم بزند و أرش هم نمى‌تواند بگيرد:

اول: هرگاه در هنگام معامله، عيب موجود در مال را بداند.

دوم: هرگاه بعد از اطلاع بر عيب، راضى به آن شود يا خيار عيب را ساقط كند.

سوم: هرگاه شخص مغبون در وقت معامله به طرف معامله خود گفته باشد: اگر مالى كه مى‌گيرم عيبى داشته باشد آن را پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.

چهارم: هرگاه طرف معامله در وقت معامله به شخص مغبون گفته باشد: اين مال را با هر عيبى كه دارد با تو معامله مى‌كنم؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب معامله مى‌كنم و بعد از معامله معلوم شود كه مال عيب ديگرى نيز داشته است، شخص مغبون مى‌تواند براى عيبى كه طرف معامله معيّن نكرده است مال معيوب را پس دهد و يا تفاوت قيمت بگيرد.

٧١- اگر كالاى فروخته شده در هنگام عقد معيوب باشد لكن قبل از آنكه مشترى اطلاع پيدا كند عيب آن برطرف شود، ظاهراً در اين فرض خيار عيب ساقط مى‌شود؛ بلكه سقوط أرش نيز خالى از قوّت نيست؛ هرچند احوط مصالحه است.

٧٢- كيفيّت محاسبه أرش به اين طريق است كه كالاى خريدارى شده را يكبار با فرض صحّت قيمت كنند و بار ديگر با داشتن عيب، و آنگاه نسبت بين دو قيمت را بسنجند و سپس از بهاى مورد معامله به آن نسبت كم نمايند، مثلًا اگر مال معيوب به چهار تومان معامله شده باشد و قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون تفاوت قيمت سالم و معيوب يك چهارم است، از چهار تومانى كه به عنوان قيمت پرداخته شده است يك چهارم- يعنى يك تومان- كم مى‌شود، همچنانكه در بند سوم از فقره (٦٣) نيز بيان شد؛ و اما اينكه چه كسى مى‌تواند قيمت آن را در دو حال معيّن كند، مرجع اين كار اهل خبره است؛ و بنابر اقوى قول يك نفر قيمت‌گذار به تنهايى به شرط اينكه مورد وثوق باشد نيز صحيح است؛ هرچند احوط آن‌