فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥١ - احكام مزارعه

احكام مزارعه‌

٣٠- مزارعه چنانچه با صيغه انجام شده باشد يا با معاطاة صورت گرفته باشد و زارع مشغول كار شده باشد، در هر دو صورت هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارند؛ مگر اينكه معامله داراى خيار فسخ باشد؛ بلى، إقاله- يعنى درخواست فسخ- مزارعه جائز است، پس اگر يكى از طرفين معامله درخواست فسخ كند و طرف مقابل آن را بپذيرد، مى‌توانند معامله را بهم بزنند.[١]

٣١- در مزارعه شرط نيست كه زمين ملك مالك باشد، بلكه كفايت مى‌كند كه مزارعه دهنده به وجهى از وجوه شرعى مسلط بر آن زمين باشد، مثلًا مالكِ منفعت آن باشد به اجاره يا وصيت يا وقف و ...، يا آنكه مالك انتفاع به آن باشد مانند آنكه آن زمين را بعنوان مزارعه گرفته باشد- البته اينها در صورتى است كه بطور تعميم مالك منفعت آن باشد نه به قيد مباشرت- يا صاحب اختيار آن باشد به سبب ولايت مثلًا وصى يا متولى وقف عام يا خاص يا ...، باشد.

٣٢- مزارعه زمين كه شخص بطور تحجير و سبق، حق اختصاص به آن پيدا كرده، محل اشكال است و مزارعه ارض موات باطل است، زيرا كه مزارع و عامل در آن‌

[١] - إقاله در بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٦) بيان شده است.