فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٥ - دسته دوم - اجاره مربوط به اعيان

ملك مالك است ولى خريد و فروش آن جائز نيست؛ مگر در موردى كه غرض عقلائى به آن تعلّق بگيرد و مالى به ازاء آن بدهند، كه در اين مورد بيع آن جائز است.

دسته دوم- اجاره مربوط به اعيان:

٧٣- اجاره املاكى نظير قنات، زمين، مزرعه، باغ، درخت- حتى براى نشستن در زير سايه آن يا بستن حيوان به آن و يا پهن كردن لباس بر روى آن- خانه، دكّان، وسائل نقليّه و كشاورزى، زيور آلات و نيز اجاره سگ جهت شكار و حراست اموال و اجاره باز و ...، جهت شكار اشكال ندارد.

٧٤- اجاره سهم مشاعى از زمين معيّن مثل نصف، ثلث يا ربع جائز است و نيز اجاره سهمى از زمين به صورت كلّى در معيّن كه با مشاهده رفع غَرَر و جهالت شود- مانند اجاره يك جريب از زمين واسع معيّن- جائز است؛ اما اجاره به صورت كلّى در ذمّه كه به وصف كردن آن رفع غرر نمى‌شود- مانند اجاره يك جريب زمين غير معيّن- باطل است.

٧٥- اجاره باغ براى تفريح و تفرّج اشكال ندارد.

٧٦- اجاره كردن دراهم و دنانير براى زينت كردن يا حفظ اعتبار يا غير آن از فوائدى كه منافات با بقاء عين نداشته باشند، اشكال ندارد.

٧٧- اجاره زمين براى كاشتن چيزى كه در مدّت اجاره به برداشت نمى‌رسد، باطل است؛ پس اگر كسى زمينى را براى مدّت معيّنى اجاره كند و در آن درخت بكارد يا زراعتى كشت كند كه تمام يا بخشى از حاصلش در طول مدّت اجاره برداشت نمى‌شود، چنانچه زمين را براى همين نوع از درخت و كشت اجاره كرده باشد، اجاره‌اش باطل است؛ ولى اگر براى اين نوع از درخت و كشت اجاره نكرده باشد اما اين نوع درخت يا كشت را در آن بكارد، اجاره صحيح است، اگرچه مالك مى‌تواند پس از سپرى شدن مدّت اجاره او را به كندن درخت يا زراعت مجبور نمايد و مستأجر حق ندارد حتى با پرداخت اجرت در ازاء مدّت اضافى، مالك را مجبور كند كه تا هنگام برداشت،