فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٠ - * چهارم - عقد معامله *
كسى كه فلان متاع را مىخواهد معامله كند، در مقابل فلان مقدار با من معامله كند و مالك تصرف آن متاع بگويد: آن را در مقابل مقدار مذكور با تو معامله نمودم، معامله واقع مىشود؛ هرچند تعبير با لفظ ماضى در هر صورت احوط است. ٨١- معاملهاى كه لازم است بطور منجّز انجام شود، بايد بين مُبْرِز عقد طرفين معامله، موالات عرفى- يعنى نبودن فاصلهاى كه معامله را از عنوان معاقده خارج كند- لحاظ شود؛ اما وجود فاصله به حدّى كه عرف مضرّ به موالات نمىداند اشكال ندارد.
٨٢- در عقد معامله، مطابقت بين مُبْرِز عقد طرفين معامله از چند جهت لازم است:
الف- به لحاظ جنس مورد معامله، بنابر اين مثلًا هرگاه فروشنده به خريدار بگويد اين جنس را به صد تومان به تو فروختم، و خريدار جنس ديگرى را بگويد به صد تومان از تو خريدم، معامله واقع نمىشود.
ب- به لحاظ مال مورد مبادله، بنابر اين مثلًا هرگاه فروشنده به خريدار بگويد اين جنس را به صد تومان به تو فروختم، و او بگويد به نود تومان خريدم، معامله واقع نمىشود.
ج- به لحاظ شرائط معامله، بنابر اين مثلًا هرگاه فروشنده به خريدار بگويد اين كالا را به شما فروختم به شرط اينكه سه روز اختيار فسخ داشته باشم، و او بگويد خريدم بدون شرط فسخ، معامله منعقد نمىشود.
د- به لحاظ فرد معامله، بنابر اين مثلًا هرگاه فروشنده به خريدار بگويد اين كالا را به موكّل تو فروختم به صد تومان، و وكيل خريدار بگويد اين كالا را براى خودم خريدم به صد تومان، معامله منعقد نمىشود؛ مگر اينكه فروشنده در اين فرض قصد فروش به اعم از اصيل و وكيل را داشته باشد، كه در اين صورت عقد معامله منعقد مىشود.
٨٣- معاملاتى كه قابل تعليق نيستند مانند بيع، اجاره، صلح، و ... بايد بطور منجّز انجام شوند، و معلّق كردن آنها بر چيزى كه در وقت معامله حاصل نيست يا مجهول الحصول است جائز نمىباشد، چه طرفين معامله بدانند كه آن چيز بعد از عقد معامله حاصل نمىشود و چه ندانند؛ ولى بنابر اقوى جائز است اينگونه معاملات را بر چيزى كه