فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٩ - عقد اجاره

به نفس، به اين صورت كه در اجاره معاطاتى عين، مالكِ تصرّف در عين، منفعت آن عين را در مقابل مال الإجاره به قصد اجاره در اختيار مستأجر قرار بدهد كه استيفاء منفعت كند و مستأجر هم به همين قصد آن عين را تحويل بگيرد و مال الإجاره را بپردازد، و در اجاره معاطاتى نفس، اجير- كارگر- منفعت نفس خود را در مقابل مزد به قصد اجاره در اختيار موجر- صاحب كار- قرار بدهد و شروع به انجام كار او كند و موجر هم به همين قصد مزد او را بپردازد. ٦- عقد اجاره چنانچه با صيغه انجام شود، از طرف موجر و مستأجر لازم مى‌شود؛ و بنابر اقوى در اجاره مُعاطاتى هم بعد از تحويل جنس و قيمت، آن معامله لازم مى‌شود، و در هر دو صورت هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارند؛ مگر اينكه معامله داراى خيار فسخ باشد؛ بلى، إقاله اجاره- يعنى درخواست فسخ آن- جائز است، پس اگر يكى از طرفين معامله درخواست فسخ كند و طرف مقابل آن را بپذيرد، مى‌توانند معامله را بهم بزنند.[١]

٧- احكام مربوط به صيغه عقد و معاطاة اجاره، همان احكام مذكور در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص» صفحات ١٢٩ تا ١٣٤ از فقره (٧٧) تا پايان فقره (٩٤) مى‌باشند.

[١] - إقالَه در بخش« مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٦) بيان شده است.