فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٢ - دسته پنجم - واگذارى متعلق اجاره به ديگرى توسط مستأجر

از اجرت را حساب كرده بقيّه را- پس بگيرد.

يا آنكه فسخ نكند ولى عوض عملى را كه بر او تفويت كرده از او مطالبه نمايد، بلكه مى‌تواند هر كدام از عوض مسمى و مثل فائت كه بيشتر است از مستأجر بگيرد.

و اگر مستأجر در مدّت مربوط به موجر براى ديگرى تبرعاً كار كند، موجر نمى‌تواند از شخصى كه اجير براى او تبرعاً كار كرده مطالبه عوض كند، چه آن شخص جاهل بحال باشد يا عالم، زيرا اجير منفعت را بر اجير گيرنده تفويت كرده نه آن شخص، هرچند آن شخص او را امر به آن كار كرده باشد؛ مگر امر او طورى باشد كه صدق نمايد او را مغرور كرده يعنى فريب داده؛ و اگر اجيرى كه خود را بر وجه اول اجاره داده در بين مدّت اجاره، خود را به ديگرى اجاره دهد يا به عنوان جعاله قبول كرده باشد براى او كارى كند؛ اجير گيرنده اول بين سه كار مخيّر است:

اول: آنكه اجاره دوم را اجازه كند و اجرة المسمايى را كه اجير براى خودش معيّن كرده تصاحب كند و همچنين است در جعاله.

دوم: آنكه اجاره خود را فسخ كند در صورتى كه اجير اصلًا براى او كار نكرده باشد تمام اجرة المسمى را از او پس بگيرد و اگر مقدارى كار كرده باشد بهمان نسبت از اجرة المسمى را به او بدهد بقيّه را پس بگيرد.

سوم: آنكه اجاره خود را باقى گذارد و عوض مقدار از منعفتى كه از او تفويت كرده از اجير بگيرد، بلكه اجير گيرنده مى‌تواند هر كدام- از عوض اجرت مسمى و مثل فائت- كه بيشتر است از اجير بگيرد.

هرگاه خود را بر وجه دوم اجير كرده باشد- كه منفعت مخصوص خود را براى اجير گيرنده قرار داده باشد- و در آن مدّت براى خودش يا براى غير كار كند، حكم اين فرض حكم فرض اول است؛ مگر كارى كه براى غير انجام داده، به عنوان اجاره يا جعاله غير از جنس كارى باشد كه براى اجير گيرنده است، مثلًا خياطى خود را براى اجير گيرنده اول قرار داده و كتابت خود را براى اجير گيرنده دوم كه در اين صورت اجير گيرنده اول نمى‌تواند اجاره دوم را اجازه نمايد، بلكه مخيّر است بين دو كار: