فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٩ - احكام اختلاف بين فروشنده و خريدار

فروخته‌اى.

١٨٥- اگر خريدار پس از تحويل گرفتن كالاى مورد معامله از فروشنده، مدّعى شود كه وزن آن كالا كم بوده است و فروشنده بگويد وزن آن را درست كشيده‌ام، چنانچه خريدار يا وكيل او در هنگام وزن كردن مال حاضر نبوده‌اند، قول خريدار با قسم مقدّم است؛ ولى اگر خريدار يا وكيل او هنگام وزن كردن حاضر بوده‌اند، قول فروشنده با قسم مقدّم است. ١٨٦- اگر طرفين معامله در نقد و نسيه بودن معامله با يكديگر اختلاف پيدا كنند- مثلًا فروشنده به خريدار بگويد مال را نقد به تو فروختم و خريدار بگويد نسيه فروختى- قول فروشنده با قسم مقدّم است، و همچنين است اگر در نسيه بودن آن متفّق باشند ولى در مقدار مدّت اختلاف نمايند، مثلًا فروشنده بگويد مدّت آن يك ماه است و خريدار بگويد دو ماه.

١٨٧- اگر يكى از طرفين معامله مدّعى چيزى شود كه موجب فساد معامله است و ديگرى مدّعى چيزى شود كه سبب صحّت آن مى‌باشد- مثلًا خريدار به فروشنده بگويد شراب به من فروختى و فروشنده منكر شود و بگويد سركه به تو فروختم، يا مشترى مدّعى شود كه معامله را پيش از برخاستن از مجلس عقد فسخ كرديم و فروشنده منكر شود- چنانچه طرفى كه مدّعى امر منجر به فساد است بيّنه نداشته باشد، قولش مردود است و قول طرفى كه مدّعى امر منجر به صحّت است- كه در اين دو مثال فروشنده مى‌باشد- با قسم پذيرفته است.

١٨٨- اگر طرفين معامله در نوع كالاى معامله شده با يكديگر اختلاف پيدا كنند- مثلًا فروشنده به خريدار بگويد باغ به تو فروخته‌ام و خريدار بگويد خانه فروخته‌اى- چنانچه هيچكدام گواه و بيّنه نداشته باشند، بايد تحالُف كنند، يعنى هر يك براى اثبات مدّعاى خود و ردّ ادّعاء ديگرى قسم بخورد، و با اين كار بدون اجراء صيغه معامله فسخ مى‌شود؛ ولى اگر يكى قسم بخورد و ديگرى قسم نخورد، حرف كسى كه قسم خورده پذيرفته است، و همچنين است اگر در نوع معامله اختلاف كنند، مثلًا يكى ادّعاء