فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٥ - احكام انواع پنجگانه مذكوره
و اما اگر كارى كه باعث زيادى قيمت آن كالا مىباشد بر روى آن انجام داده باشد، چنانچه آن كار را خودش انجام داده است، جائز نيست كه مزد كارش را روى بها بكشد، مثلًا اگر كالا را صد تومان خريده و مزد عملش ده تومان بوده است، جائز نيست بگويد من اين كالا را صد و ده تومان خريدهام و يا بگويد رأس المالم صد و ده تومان است؛ بلكه عبارت صادق او اين است كه بگويد قيمت خريد اين كالا صد تومان است منتهى به قدر ده تومان روى آن كار كردهام؛ و اما اگر خودش آن كار را انجام نداده بلكه براى انجام آن اجير گرفته است، جائز است مزدى را كه به اجير داده، ضميمه بهاى كالا نموده و بگويد كه مثلًا اين كالا براى من به مبلغ صد و ده تومان تمام شده است؛ ولى جائز نيست بگويد صد و ده تومان خريدهام و يا رأس المالم صد و ده تومان بوده.
و اگر جنس معيوبى بخرد و سپس بخاطر خيار عيبى كه داشته از فروشنده أرش- يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب- را بگيرد، هم مىتواند واقع قضيه را به مشترى بگويد و هم مىتواند مقدار أرش را از پولى كه داده است كم كند و بگويد رأس المالم فلان مقدار بوده است؛ و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن و بهاى معامله همان بهاى اوّل را بدون كم كردن أرش نام ببرد.
و اما اگر فروشنده بعد از آنكه معامله به مبلغ معيّن تمام و انجام شد از باب تفضّل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد، مشترى وقتى مىخواهد آن را به رأس المال بفروشد، مىتواند به همان ثمن اصلى خبر دهد و بخشش فروشنده خود را كم نكند.
١٤٢- كسى كه جنسى را به مرابحة مىفروشد، مكروه است سود را به اجزاء رأس المال نسبت بدهد، مثلًا بگويد رأس المال اين جنس بيست تومان است و از هر تومانى يك ريال سود مىگيرم، بلكه بايد بگويد رأس المال بيست تومان است و سود دو تومان.
١٤٣- هرگاه كسى كالايى بخرد مثلًا به صد تومان و بخواهد در هنگام فروش آن كالا رأس المال را بيش از صد تومانى كه داده است معلوم كند، هرچند گفته شده است كه مىتواند آن كالا را مثلًا به پدر يا فرزند خود بفروشد و بعد آن را به قيمت بيش از صد