فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١ - چينش بخشهاى جلد پنجم

و بخشهاى مكاسب داخل در گروه دوم آن هستند؛ با اين تفاوت كه كسب معناى عام دارد و شامل قسمت عمده بخشهاى اسباب شرعيّه تملّك اموال خاص و انواع تصرّف در اموال خاص مى‌باشد، ولى تجارت فقط بر محور انواع تصرّف در اموال خاص دور مى‌زند، همچنانكه از تعريف كسب و تجارت در صفحه ١٥ مشهود است.

چينش بخشهاى جلد پنجم:

جلد پنجم از كتاب پر محتواى فقرات فقهيّه- رساله عمليّه- كه مشتمل بر مسائل و فروعات فقهى در زمينه انواع تصرف در اموال خاص مى‌باشد در چهارده بخش نگارش يافته است، و بخشهاى آن به ترتيب عبارتند از:

بخش بيست و سوم: «كسب و تجارت به لحاظ حكم تكليفى».

بخش بيست و چهارم: «حَجر».

بخش بيست و پنجم: «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص».

بخش بيست و ششم: «بيع».

بخش بيست و هفتم: «إقالَه».

بخش بيست و هشتم: «سرقفلى».

بخش بيست و نهم: «خيارات».

بخش سى‌ام: «شُفعَه».

بخش سى و يكم: «اجارَه».

بخش سى و دوم: «جُعالَه».

بخش سى و سوم: «مُزارَعَه».

بخش سى و چهارم: «تقبّل به حسب تخمين».

بخش سى و پنجم: «مُساقات».

بخش سى و ششم: «مُغارَسَة».

پس چون كسب و تجارت به لحاظ حكم تكليفى عام است و احكام مترتّب بر آن‌