فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٧ - احكام مزارعه

دهد و در ازاء كار اصلاح و آماده سازى زمين حاصل كشت دو سال اول را براى عامل و كشاورز قرار دهد و پس از آن حاصل بين موقوف عليه و عامل به نحو اشاعه به حصّه معيّنه تا مدّت قراردادى مشترك باشد.

٥٥- اگر متولى وقف بر بطون، زمين موقوفه را با رعايت مصلحت موقوف عليهم مدّتى به مزارعه بدهد صحيح است و عقد لازم مى‌شود و با مرگ متولى باطل نمى‌گردد؛ اما اگر بطن قبلى موقوفه را مزارعه بدهد و پيش از پايان مدّت فوت كند، ظاهراً آن مزارعه از وقت مرگ آن بطن باطل مى‌شود، زيرا به مردن او موقوفه منتقل به بطن لاحق مى‌شود، چنانچه در اجاره نيز چنين است.

٥٦- پس از عقد مزارعه جائز است عامل كسى را با خود در مزارعه شريك كند، يا سهم خود را به او مزارعه دهد، خواه بذر از او باشد يا از مالك زمين، و اذن مالك در آن شرط نيست؛ بلى، نمى‌تواند زمين را بدون اذن مالك تسليم آن كس دهد والّا ضامن است و ظاهراً جائز است براى عامل مزارعه خود را با عوض يا بدون عوض به صلح و مانند آن نقل به ديگرى نمايد، و نيز جائز است كه سهم خود از حاصل را به ديگرى نقل كند، چه پيش از ظهور حاصل و چه بعد از آن و خواه عامل ملتزم به مباشرت عمل شده باشد يا نه، زيرا ممكن است بعد از نقل به ديگرى خودش مباشر زراعت باشد.

٥٧- اگر معلوم شود كه عقد مزارعه باطل بوده در اين فرض چند صورت متصوّر است: ١- پيش از شروع در عمل باشد، ٢- بعد از شروع عمل، ٣- پيش از بذر پاشيدن باشد، ٤- بعد از بذر پاشيدن، ٥- پيش از رسيدن حاصل باشد، ٦- بعد از رسيدن.

اول: هرگاه پيش از شروع در عمل زراعت معلوم شود عقد مزارعه باطل بوده بدون اشكال مزارعه باطل مى‌باشد.

دوم و سوم: هرگاه بعد از شروع عمل و پيش از بذر پاشيدن- يعنى بعد از شروع به مقدمات آن از قبيل كندن نهر و شخم زدن زمين و خريدن آلات زراعت و مانند آنها و لكن هنوز بذر نپاشيده باشد- معلوم شود عقد مزارعه باطل بوده است، در اين صورت چنانچه با اين مقدمات در زمين صفتى كه مقابلش عوض داده مى‌شود ايجاد كرده باشد،