فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٥ - احكام مزارعه

سهم خود را از همان زرع مى‌گيرد.[١]

٤٤- مزارعه دادن زمين غير آب‌گيرى كه ممكن است با كندن چاه يا كشيدن نهر آب‌گير شود، صحيح است، و در صورتى كه كشاورز قبلًا از حال آن زمين آگاه بود، لازم است به اين عقد وفا كند و گرنه مى‌تواند آن را فسخ نمايد، و همچنين است حكم زمينى كه فعلًا آب آن را فرا گرفته، ولى جلوگيرى آن ممكن است.

مزارعه زمينى كه نشود آن را آب‌گير كرد يا از حالت مرداب بيرون آورد، باطل است؛ خواه كشاورز از حال زمين آگاه باشد يا نه و نيز اگر در بين مدّت مزارعه قطعه‌اى از زمين را آب فرا گيرد يا آب به آن نرسد و نشود مانع را برطرف كرد مزارعه باطل است، هرچند ممكن باشد بهره‌هاى ديگرى از زمين بدست آورند؛ بلى، اگر زمينى را كه مى‌داند آب ندارد و تحصيل آن هم ممكن نيست، براى زراعت اجاره كند مى‌توان گفت اجاره صحيح است، زيرا كه انتفاع به عين مستأجره لازم نيست به زراعت باشد؛ مگر آنكه اجاره مقيّد به زراعت باشد كه در اين صورت اجاره باطل است.

٤٥- در صحت مزارعه فرقى نيست كه بذر يا قيمت آن را مالك بدهد يا كشاورز و يا هر دو، ولى بايد معيّن شود كه بر عهده كيست؛ و همچنين فرقى نيست كه همه زمين از مزارع باشد يا مشترك بين او و كشاورز؛ لكن در فرض اشتراك زمين، مزارعه نسبت به مقدار زمين كشاورز صورت نمى‌گيرد.

٤٦- در صحت مزارعه شرط است زمين از مالك و كار از عامل باشد و اما بذر و وسائل كشت مانند موتور يا حيوان و انبار زراعت درو شده و ...، جائز است يكى از آنها مربوط به يكى و بقيه مربوط به ديگرى يا هر دو در تمام آنها شريك باشند، بنابراين بايد بر طبق قراردادشان رفتار نمايند، و كسى كه بايد بذر يا حيوان كارى يا موتور كار بدهد اگر قيمت آنها را بدهد كفايت مى‌كند.

٤٧- چنانچه مالك بر عامل شرط مباشرت نكرده باشد، عامل مى‌تواند اجير بگيرد

[١] - رضايت مالك در اين صورت به منزله إقاله مزارعه اولى و انشاء مزارعه جديد است يا به منزله رضايت مالك به حصه از زرع موجود بدل اجرت زمين است.