فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٥٩ - احكام مزارعه

حكم همان است كه در صورت چهارم و پنجم بيان شد.

فروض مذكور در صورتى است كه جاهل به بطلان عقد باشند و الّا كسى كه بطلان عقد را مى‌دانسته نمى‌تواند مطالبه عوض زمين يا مطالبه عوض عمل كند، بلكه در حكم متبرع خواهد بود، هرچند كه طرف ديگر هم بطلان آن را بداند.

و اگر عامل زمين را از مالك بگيرد و در فرض بطلان مزارعه زراعت نكند ضامن اجرت آن است، و بايد به مالك بدهد، زيرا كه منفعت زمين را بر مالك تفويت كرده؛ مگر در صورتى كه مالك عالم به بطلان باشد.

٥٨- اشتراك عامل با مالك در حاصل زمين به چند صورت متصوّر است:

اول: هرگاه قرارداد كنند كه هر دو در زراعت از ابتداء سبز تا آخر شريك باشند در اين صورت سبز و دانه و كاه آن همه بين آن دو، طبق قرارداد مشترك مى‌باشد.

دوم: هرگاه قرارداد كنند كه تنها در خصوص دانه حاصل، با هم شريك باشند، چه از زمان انعقاد دانه يا بعد از انعقاد آن تا زمان درو، در اين صورت سبز و كاه، همه مالِ صاحب بذر مى‌باشد.

چنانچه طرفين به يكى اين دو صورت تصريح نكرده باشند مالكيت آنها بر سبز و دانه و كاه به نظر عرف عام يا عرف شهر و محل مالك يا كشاورز بستگى دارد و اگر عرفى هم در كار نباشد مقتضى وضع مزارعه صورت اول مى‌باشد، بنابراين زرع به مجرّد خروج از زمين ميان مالك و عامل مشترك مى‌باشد و چند امر بر اين مترتّب مى‌شود:

١- سبز و دانه و كاه مشترك بين عامل و مالك است.

٢- سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد زكات را بايد بدهد.

٣- هرگاه به وسيله خيار يا إقاله، مزارعه فسخ گردد و يا انفساخ پيش آيد زرع چه بصورت سبز باشد يا دانه بسته، بين عامل ومالك بر حسب قرارداد تقسيم مى‌شود، بنابراين بر عامل لازم نيست اجرت زمين را به مالك بدهد و بر مالك هم لازم نيست اجرت عمل عامل را بدهد؛ و اما راجع به ماندن زرع در زمين مالك تا وقت درو چنانچه توافق كردند بهمان عمل مى‌نمايند، و الّا هر كدام مسلط بر سهم خود مى‌باشد