فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٣ - سوم - خيار شرط

اجاره، صلح، ضمان و ... و در عقود جائزه مثل شركت، مضاربه، وكالت، عاريه، وديعه و ... جارى است.

١٨- هرگاه طرفين معامله در زمانى كه حق فسخ دارند در مالى كه به آنها منتقل شده است تصرف نمايند، اختيار فسخ هر دو ساقط مى‌شود؛ و اگر يكى از آنان در مال تصرف كند، تنها حق او ساقط مى‌گردد؛ و مراد از تصرف، هر چيزى است كه عرفِ مردم، آن را تصرف بدانند مثل پوشيدن جامه و دوشيدن شير و سوار شدن بر حيوان، بدون غرض آزمايش.

١٩- جائز است فروشنده تا مدّت معيّنى براى خود حق خيار قرار دهد، كه اگر تا آن مدّت، عين بهائى را كه گرفته و يا معادل آن را به مشترى برگرداند، معامله را فسخ كند و مالى را كه فروخته پس بگيرد، كه در اين صورت اگر در آن مدّت همه بها را برگرداند مى‌تواند اعمال خيار نمايد، و اينگونه بيع را در عرف بيع خيارى مى‌نامند؛ و ظاهراً اين نيز صحيح باشد كه براى فروشنده شرط كنند كه اگر قسمتى از بها را هم برگرداند حق فسخ همه معامله و يا معادل آن مقدار بها را داشته باشد؛ و در برگردان بها همين مقدار كافى است كه فروشنده وظيفه خود را در رساندن بها به مشترى انجام بدهد، هرچند كه مشترى از گرفتن آن خوددارى كند، پس اگر فروشنده بهاى كالا را نزد فروشنده حاضر كند و به وى عرضه كند بطورى كه او بتواند آن را بردارد ولى برندارد و از قبول آن امتناع بورزد بائع مى‌تواند معامله را فسخ كند.

٢٠- نظر به فقره قبل هرگاه ولىّ چيزى را با بيع خيارى براى مولّى عليه خود بخرد و قبل از اينكه مدّت خيار به پايان برسد و بها را به مشترى برگرداند مولّى عليه از تحت ولايت او خارج شود،- مثلًا مولّى عليه بالغ شود- ظاهراً اگر فروشنده بها را به مولّى عليه برگرداند، ردّ ثمن تحقّق يافته و مى‌تواند معامله را فسخ كند؛ و رساندن آن به ولىّ سابق كه فعلًا ولايت ندارد كافى نيست؛ و اگر يكى از دو نفرى كه بر شخص ولايت دارند مانند پدر و جدّ پدرى، مثلًا پدر براى آن شخص چيزى را به بيع خيار خريدارى كند، آيا فروشنده مى‌تواند ثمن را به ولىّ ديگر مثلًا به جدّ پدرى برگرداند و معامله را فسخ‌