فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٨ - دسته هفتم - نزاع بين موجر و مستأجر

٢٠٦- كسى كه حيوانى را براى حمل و نقل اجاره كرده اگر حيوان بايستد بنابر اقوى جائز است براى حركت دادن يا به راه آوردن، افسارش را حركت دهد و به مقدار متعارف آن را بزند؛ و چنانچه با اين گونه زدن حيوان تلف يا معيوب شود ضامن نيست؛ اما اگر صاحب حيوان از زدن او را منع كند، يا طبق معمول خودش براى راندن حيوان همراه او برود و مستأجر حيوان را بزند و حيوان تلف يا معيوب شود ضامن است و بايد خسارتش را به صاحب حيوان بدهد.

٢٠٧- حسابدار گرمابه‌هاى عمومى به عنوان امين افراد وارد شونده به گرمابه هستند، و ضامن پوشاك و لوازم آنها نمى‌باشند؛ لكن اگر چيزى را به آنها بسپارند يا براى نگهدارى وسائل، اجرت جداگانه بگيرند، چنانچه در نگهدارى آن وسائل كوتاهى يا زياده‌روى نمايند و آن وسائل از بين بروند ضامن هستند و بايد خسارتش را بپردازند.

دسته هفتم- نزاع بين موجر و مستأجر:

٢٠٨- اگر موجر و مستأجر در وقوع اجاره نزاع كنند، قول منكر با قسم مقدّم است؛ و چنانچه هنوز مستأجر در عين مال تصرف نكرده باشد، مال هركس به مالكش برمى‌گردد؛ اما اگر در عين مال تصرف كرده باشد، چه موجر منكر اجاره شود يا مستأجر، مالك مستحق اجرة المثل عين است و اگر اجرت بيشترى ادعاء كند استحقاق مقدار زيادى را ندارد، هرچند بر مستأجر واجب است زيادى را به او بدهد و در هر دو صورت يعنى چه مالكِ عين منكر اجاره باشد يا مستأجر، رفع خصومت نياز به اداء سوگند ندارد.

٢٠٩- هرگاه مالك مال و متصرف، در اذن مالك به تصرف و استيفاء منفعت متفق باشند، ولى مالك مدعى شود كه اذن به عنوان اجاره به فلان مبلغ بوده و يا مدعى شود اذن با ضمان عوض بوده و متصرف منكر شود و بگويد به عنوان عاريه بوده، بايد هر دو بر ادعاء خويش سوگند ياد كنند و متصرف اجرة المثل عين را هم بدهد؛ لكن اگر اجرة المثل بيش از اجرة المسمّى باشد كه مالك مدّعى آن است، پرداخت آن زيادى بر