فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٠ - دوم - وصى

است، در اين فرضيّه موكّل غير از قسم تسلّط ديگرى بر وكيل ندارد.

٣٦- اگر كسى از طرف فردى وكيل شود كه مثلًا براى او مالى بخرد، چنانچه خود وكيل آن مال را داشته باشد و مال خود را به موكّل بفروشد و بعد موكّل ادعاء كند كه وكيل مال خود را گران فروخته است، در اين فرضيّه نيز مانند فقره قبل موكّل غير از قسم تسلّط ديگرى بر وكيل ندارد، و همچنين است حكم سائر معاملات، نظير اجاره و ....

سوم- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند:

٣٧- مأذون از طرف مالك مال در حكم، مانند وكيل از طرف مالك مال مى‌باشد.

چهارم- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند:

٣٨- ولىّ مالك مال به ترتيب عبارتند از: ١- پدر و جدّ پدرى، ٢- وصىّ، ٣- حاكم شرع، ٤- عدول مؤمنين.

اول- پدر و جدّ پدرى:

٣٩- ولايت پدر و جدّ پدرى بطور توضيح و ولايت وصى پدر و جدّ پدرى و حاكم شرع و عدول مؤمنين، بطور اجمال، ضمن تيتر «ولايت پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و وصىّ و حاكم شرع و مؤمنين» صفحه ٨٨ بيان شده است.

دوم- وصىّ:

٤٠- وصىّ نمى‌تواند در اموال مورد وصيت تصرف كند؛ مگر بعد از فوت موصى‌، يعنى بعد از فوت او اختيار دارد كه آنچه مصلحت مى‌داند در آن اموال انجام دهد.

٤١- جائز است وصىّ مال مورد وصيت را كه در اختيار دارد براى خودش معامله كند- مثلًا بخرد- و يا مال خود را براى ورثه صغير موصى‌ معامله نمايد- مثلًا مال خودش را براى آنها خريدارى نمايد- البته با در نظر گرفتن مصلحت طرف؛ ولى احوط آن است كه تا زمانى كه مصلحت صغير براى حاكم شرع ثابت نشده است، آن معامله را تسجيل ننمايد؛ هرچند در صورتى كه خريدار موثّق باشد، جواز تسجيل اولى است.

٤٢- هرگاه وصىّ تمكّن مالى داشته باشد، مى‌تواند مال شخص وصيت كننده را به عنوان قرض بردارد، مشروط بر اينكه مصلحت ورثه در آن باشد.