فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨٦ - احكام مساقات

المثل كارش نيست هرچند به عنوان مساقات كار كرده باشد. ٥٢- مساقات درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كند و به آبيارى احتياج ندارد، امّا به كارهايى مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد صحيح است.

٥٣- مساقات، معامله لازم است و باطل نمى‌شود مگر به إقاله طرفين يا فسخ به خيار شرط يا به خيار تخلف بعض شروط يا به پيش آمد مانع عامى مانند اينكه باغ را دريا ببلعد يا به توسط لرد يعنى رانش زمين از بين برود و موجب بطلان مساقات گردد.

٥٤- دو نفرى كه مساقات نموده‌اند، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر ضمن قرار مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشد، بهم زدن معامله بر طبق آن قرار اشكال ندارد؛ و اگر ضمن معامله مساقات، شرطى كنند و آن شرط عملى نشود، كسى كه شرط به نفع او است مى‌تواند معامله را بهم بزند.

٥٥- اگر عامل به شرائط مقرره عمل ننمايد، چنانچه وقت انجام آنها هنوز باقى باشد مالك حق دارد او را به رعايت شرائط مجبور كند و اگر نتواند او را مجبور نمايد، يا وقت عمل به شرائط گذشته باشد، جائز است با خيار تخلف شرط معامله را فسخ كند؛ و بنابر اقوى نمى‌تواند فسخ كند و اجرة المثل سهم خود را از عامل فائت مطالبه نمايد، و اين اقوى در سائر عقود نيز جارى است.

٥٦- اگر مالك با باغبان قرار بگذارند كه مثلًا اگر باغ را با چرخ يا موتور آب دهد نصف ميوه را مستحق باشد و اگر با نهر آب دهد ثلث آن را ببرد، ظاهراً مساقات صحيح نمى‌باشد، زيرا انشاء مردد معنى ندارد.

٥٧- جائز است كه در ضمن عقد مساقات باغى، مساقات باغ ديگر شرط شود، مثلًا مالك بگويد اين باغ را به نصف ميوه آن به تو مساقات دادم، به شرطى كه مساقات فلان باغ مرا به ثلث ميوه آن بپذيرى.

٥٨- مساقات نمودن با دو نفر باغبان يا زيادتر- مثلًا نصف ميوه براى مالك و نصف ديگر مشترك ميان باغبانها باشد- با تعيين عمل هر كدام از آنها و تعيين سهم هر