هنگام عقد معلوم الحصول است معلّق نمايند، پس اگر مثلًا فروشنده‌اى كه مى‌داند امروز شنبه است به خريدار بگويد اين چيز را به تو مى‌فروشم مشروط بر اينكه امروز شنبه باشد و خريدار هم قبول كند معامله صحيح است.

٨٤- صيغه عقد معامله بايد مشتمل بر ايجاب و قبول باشد، و لازم است كه ايجاب از جانب مالك تصرف در كالاى مورد معامله- كه به او موجِب گفته مى‌شود- و قبول بايد از جانب مالك تصرف در عوض- كه به او قابل گفته مى‌شود- واقع شود، و بايد طرفين عقد- موجب و قابل- معناى صيغه را بدانند و قصدشان انشاء تمليك باشد.

٨٥- معامله با ايجاب قولى و قبول فعلى و بالعكس هم جائز مى‌باشد.

٨٦- تقديم قبول بر ايجاب با الفاظى مانند «اشْتَرَيْتُ»- خريدم- و «ابْتَعْتُ»- فروختم- جائز است، به شرط اينكه مشترى از اين الفاظ انشاء خريد را اراده نمايد نه قبول بيع بائع را كه هنوز انشاء نشده است و به همين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده بگويد «قَبِلْتُ»- قبول كردم- يا «رَضيتُ»- رضايت دادم- صحيح نمى‌باشد، و نيز اگر ايجاب يا قبول به صورت امر باشد- مثلًا فروشنده بگويد اين كالا را از من بخر- و يا ايجاب معامله به نحو استيجاب باشد- مثلًا در بيع، فروشنده بگويد هر كسى كه اين كالا را به فلان مبلغ مى‌خواهد به او فروختم- باز تقديم قبول بر ايجاب جائز مى‌باشد؛ هرچند در اين دو صورت احوط آن است كه مشترى قبول را اعاده كند.

٨٧- چنانچه طرف معامله از سخن گفتن عاجز باشد- اگرچه بتواند وكيل هم بگيرد- بنابر اقوى جائز است با اشاره‌اى كه مُفهم غرض باشد صيغه- يعنى مُبرِز عقد- را انجام دهد؛ و اگر از اشاره هم عاجز باشد، احوط آن است كه وكيل بگيرد يا معامله را به نحو مُعاطاة انجام دهد و يا غرض خود را با نوشتن بيان كند.

٨٨- اگر طرفين معامله- موجِب و قابل- در موقع معامله صيغه نخوانند ولى موجِب- يعنى فرد مالك تصرف در كالاى مورد معامله- در عوض مالى كه از قابل- يعنى فرد مالك تصرف در عوض- مى‌گيرد مال خود را ملك او كند و قابل هم قصد كند آنچه را در عوض مال مورد معامله به موجِب مى‌دهد ملك او باشد معامله صحيح است، و هر دو