فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٧ - چهارم - خيار غبن

باشد، چه شخص سومى هم خيار داشته باشد يا نه؛ و اگر مشترى باعث تلف شود، چه خيار در كار باشد و چه نباشد، ضررش بر عهده او است؛ و در اين فرض اگر فروشنده خيار نداشته باشد، همان قيمتى كه گرفته مال او است؛ و اگر خيار داشته باشد، جائز است به معامله راضى شود يا آن را فسخ نموده و قيمتى را كه گرفته است به خريدار برگرداند و قيمت واقعى كالاى تلف شده را- اگر قيمى باشد- و يا مثل آن را- اگر مثلى باشد- بگيرد؛ و اگر فروشنده باعث تلف باشد، ضررش بر عهده او خواهد بود، چه خيار در كار باشد و چه نباشد. ٢٩- شرط كردن در ضمن عقد به هر شرط مشروعى جائز است، خواه بطور شرط فعل- مثلًا فروشنده به خريدار بگويد اين متاع را به تو فروختم به شرط اينكه لباس معيّن مرا بدوزى يا مقدار معيّن به من قرض بدهى- و چه بطور شرط نتيجه- مثلًا به خريدار بگويد اين متاع را به تو فروختم براى اين نتيجه كه فلان كتاب تو مال من باشد- و در هر صورت لازم است وفاء به آن شرط بر فرض قدرت؛ و الّا كسى كه براى او شرط شده است اختيار دارد كه معامله را فسخ كند.

٣٠- در معامله بيع شرط- مثلًا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‌فروشند- و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند؛ در صورتى اين معامله صحيح است كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند نه مثلًا قصد صلح.

٣١- در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد خريدار مال مورد معامله را به او برمى‌گرداند، باز معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد مال را از خريدار و يا در صورت فوت او از ورثه‌اش مطالبه نمايد.

چهارم- خيار غَبْن:

٣٢- خيار غبن در صورتى است كه يكى از طرفين معامله از روى جهل يا غفلت در