فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٧ - هفتم - واگذار كننده زمين مالك تصرف آن باشد

«مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٤، فقره (٥) مى‌باشد.

سوم- اختيار:

٩- واگذاركننده زمين و زارع، بايد عقد مزارعه را با اختيار منعقد سازند.

١٠- احكام مربوط به اين شرط در مزارعه همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١١- طرفين مزارعه، بايد هنگام انعقاد عقد مزارعه، قصد مزارعه داشته باشند.

١٢- احكام مربوط به اين شرط در مزارعه، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣) و (١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٣- احكام اين شرط در مزارعه، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤) و (٢٥) مى‌باشند.

ششم- مالك زمين مفلس نباشد:

١٤- شرط صحت مزارعه صاحب زمين، آن است كه به فلس (ورشكستگى) ممنوع از تصرف در آن نباشد؛ ولى مفلس بودن زارع مانعى ندارد، زيرا كه عمل او منافى حق غرماء نيست؛ بلى، بعد از حصول محصول نمى‌تواند در آن تصرف كند؛ مگر به اذن غرماء بناء بر آنكه مفلس از تصرف مالى كه بعد از فلس پيدا كند نيز ممنوع باشد.

١٥- احكام مربوط به اين شرط در مزارعه، همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشند.

هفتم- واگذار كننده زمين مالك تصرّف آن باشد:

١٦- افرادى كه مالك تصرّف در مال مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود