فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٠ - دسته سوم - اجاره مربوط به نفس

بوده، نسبت به اجرت مدّت گذشته نيز اين حكم جارى است و بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ اما اگر صاحب مال بطلان اجاره را مى‌دانسته، در صورتى كه اجرت معمولى بيش از مال الإجارة باشد، نمى‌تواند مقدار زيادى را بگيرد و خوب است با هم مصالحه نمايند؛ و چنانچه بطلان اجاره بواسطه اين باشد كه موجر اجرت را چيزى كه ماليت نداشته قرار داده يا مال را بدون اجرت اجاره داده، اجرت معمولى را هم نمى‌تواند بگيرد و از اين بيان نيز دانسته مى‌شود در فرضى كه معلوم گردد اجاره باطل بوده و اجرت در دست موجر تلف شده، كه بايد عوض آن را بدهد و چنانچه عين آن موجود باشد بايد عين آن را به مستأجر برگرداند.

٩٢- هرگاه غاصبى پيش از قبض عين مورد اجاره نگذارد كه مستأجر آن را قبض كند و از آن بهره‌مند شود، مستأجر بين فسخ اجاره يا گرفتن عوض منفعت فوت شده از غاصب، مخيّر است؛ اما اگر غاصب پس از قبض عين مورد اجاره مانع انتفاع مستأجر از عين مورد اجاره شود يا آن را غصب كند، مستأجر حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند عوض منفعت از دست رفته را از غاصب بستاند؛ و چنانچه غاصب پيش از قبض عين مورد اجاره آن را غصب كند و در بين مدّت اجاره عين مال را به مستأجر برگرداند، خيار مستأجر باقى مى‌باشد، لكن نمى‌تواند فسخ كند؛ مگر جميع مدّت را.

دسته سوم- اجاره مربوط به نفس:

٩٣- اجير نمودن كسى براى حيازت مباحات، مثل جمع آورى هيزم، چيدن علوفه بيابان، كشيدن آب و ...، اشكال ندارد؛ و اجير نمى‌تواند قصد كند كه آنچه را حيازت كرده است مال خودش باشد، و در اين فرض اگر اجير چيزى از منفعت را بر موجر تفويت كند، ضامن است و بايد به او بدهد، خصوصاً در صورتى كه خود را اجير كرده باشد كه فلان روز تمام منافعش يا منفعت حيازتش مال موجر باشد، و چنانچه كسى چيزى را كه توسط اجير حيازت شده است پيش از رساندن آن به موجر تلف كند، ضامنِ موجر است.