فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٩ - بازار اسلام

به استثناء دو مورد:

١- امانت، البته به توضيحى كه در ضمن تيتر «يد امانت» بيان شد.

٢- احسان، به گونه‌اى كه در فقره (١٣٦) بيان خواهد شد.

١٣٢- اگر كسى يد غصبى بر مالى پيدا كند، ضامن است و ذمّه‌اش فارغ نمى‌شود؛ مگر اينكه آن مال را به صاحبش ردّ كند؛ و اگر نتواند ردّ كند- مثلًا تلف شده باشد- چنانچه آن مال مثلى باشد، بايد مثل آن را به صاحبش ردّ كند؛ و اگر قيمى باشد، بايد قيمت آن را ردّ نمايد؛ و در صورتى كه آن مال مثلى بود ولى فعلًا مثل آن پيدا نمى‌شود يا پيدا كردن مثل آن عرفاً متعسّر است، بايد قيمت آن را به صاحبش ردّ كند.

١٣٣- كسى كه مال كسى را تلف كند ضامن است، چه عالم باشد و چه جاهل، چه با اختيار باشد و چه بى‌اختيار؛ مگر در جايى كه سبب اقوى از مباشر باشد- در اتلاف مال غير-، نظير اينكه حسن بالاى صخره ايستاده بود و در پايين صخره گوسفندان حسين خوابيده بودند و عباس بدون اينكه حسن متوجه شود از پشت او را بر روى گوسفندان پرت كند و دو رأس از گوسفندان حسين تلف شود، كه در اينجا عباس سبب است و حسن مباشر، و در اين فرض چون سبب اقوى از مباشر است، قيمت گوسفندان تلف شده را بايد عباس بدهد.

ششم- يد مجرّده:

١٣٤- يد بر نجاساتى كه منفعت محلّله ندارند و نيز يد بر چيزهايى كه به حكم شرع ماليّت ندارند- نظير آلات لهوى كه منفعت آنها منحصر در حرام است، البته به توضيحى كه در صفحه ٣١ فقره (٣٧) بيان شده است- يد مجرّده مى‌باشد، و احكام و آثار هيچ يك از يدهاى گذشته در آن جارى نمى‌گردند.

بازار اسلام:

بازار اسلام چون تناسب با قاعده يد دارد، بدين جهت اين قاعده نيز پس از بيان قاعده يد ذكر گرديده است.