فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢١ - چهارم - عدول مؤمنين

سوم- حاكم شرع:

٤٣- چنانچه براى صغير پدر يا جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و يا وصىّ آنها در كار نباشد، ولايت تصرف در اموال او با حاكم شرع- يعنى مجتهد جامع شرائط فتوى- مى‌باشد، به تفصيلى كه در بخش «حَجر» بيان گرديد.

٤٤- احوط آن است كه حاكم شرع، ولايت تصرف در اموال صغير را در جايى إعمال كند كه إعمال نكردن آن براى صغير مضرّ و مستلزم مفسده باشد.

٤٥- شخص غائبى كه دسترسى به او ندارند، اختيار مالش با حاكم شرع جامع الشرائط است، كه مطابق با مصلحت غائب، در مال او تصرف نمايد.

٤٦- حاكم شرع ولىّ تصرف در اموال كسى است كه قرض او بيش از اموالش باشد و طلبكاران او از حاكم شرع خواسته باشند كه نگذارد او در اموال خود تصرف كند و حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع كند، و در اين صورت حاكم شرع اختيار دارد كه اموال او- غير از مُستثنَيات دين يعنى منزل مسكونى و لوازم مورد نياز زندگى او- را بفروشد و صرف بدهكاريهاى وى نمايد.

٤٧- حاكم شرع يا كسى كه از طرف او مجاز است، مى‌تواند در اموال سفيهان و اموال يتيمانِ افرادى كه فوت نموده‌اند و وصى ندارند تصرف نمايد، و در صورتى كه مصلحت آنها بداند مى‌تواند با مال آنها خريد و فروش و سائر معاملات را انجام دهد.

چهارم- عدول مؤمنين:

٤٨- چنانچه براى صغير پدر يا جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و يا وصىّ آنها در كار نباشد و حاكم شرع هم در دسترس نباشد، ولايت تصرف در اموال او به مؤمنين ارجاع داده مى‌شود، به شرط عدالت آنها على الاحوط.

٤٩- ولايت عدول مؤمنين بر تصرف در اموال صغير، در جايى است كه مصلحت صغير در كار باشد؛ بلكه بنابر احوط در جايى است كه إعمال نكردن ولايت از جانب آنان براى صغير مضرّ و مستلزم مفسده باشد، همچنانكه در بخش «حَجر» بيان گرديد.