فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٥ - ششم - حيوانات

ثمره قطع شده و بدون آن را به فروشنده بدهد، البته اگر ثمره قطع شده ارزش دارد، ارزش آن از قيمت مابه‌التفاوت كم مى‌شود، و همچنين است حكم سائر درختان ميوه.

١٧٠- اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و ميوه را براى خود بگذارد، در صورتى كه ميوه محتاج به آبيارى درختان شود، مى‌تواند درختان را آبيارى كند و صاحب درختان نمى‌تواند از آبيارى درختان جلوگيرى كند، و عكس مسأله نيز چنين است؛ و اگر يكى از دو طرف با آبيارى و طرف ديگر با ترك آن متضرّر مى‌شود، ظاهراً ترجيح جانب آن كسى كه در متعارف او را ترجيح مى‌دهند بايد مراعات شود؛ و اگر متعارف مختلف باشد، بعيد نيست تقدّم حقّ مشترى راجح باشد؛ و با تقدّم يكى بر ديگرى، احوط مصالحه و تراضى است، و لو به اينكه يكى از آنها ضرر ديگرى را تحمّل كند.

١٧١- اگر كسى باغى را بفروشد و مثلًا يك نخل را استثناء كند، مى‌تواند بدون اجازه خريدار به طرف نخل خود رفت و آمد كند و خريدار نمى‌تواند او را از اين كار منع كند، و شاخه‌ها و ريشه‌هاى آن نخل تا هر كجا كشيده شوند، مشترى حقّ اعتراض ندارد.

١٧٢- هزينه شمارش يا وزن و پيمانه كردن جنس مورد معامله و اجرت فروشنده آن بر عهده صاحب مال است و هزينه حمل و نقل و شمارش يا وزن و پيمانه كردن قيمت و نقد نمودن آن و اجرت خريد آن بر ذمّه مشترى است، و مزد كسى كه با درخواست يا رضايت هر دو طرف معامله يا يكى از آنها در انجام معامله وساطت نموده است، بر عهده درخواست كننده و يا طرفى كه به دخالت او در معامله راضى بوده است مى‌باشد.

ششم- حيوانات:

١٧٣- اگر كسى حيوان حامله بخرد، حمل آن حيوان داخل در معامله نيست؛ مگر در متعارف داخل معامله باشد، بطوريكه اخراج آن نياز به نصّ صريح داشته باشد.

١٧٤- در فروش حيوان حلال گوشت مثل گاو و گوسفند، جائز است فروشنده قسمتى از آن- مثلًا كلّه و پاچه- را استثناء كند، و در اين صورت تا هنگام ذبح حيوان به همان مقدار با خريدار شريك است و خريدار بايد پس از ذبح آن قسمت را به او تحويل دهد.