فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٩ - احكام جعاله
فرد ديگرى را در انجام كار با خود شريك نمايد، هر مقدار از كار را كه شريك انجام بدهد به همان اندازه از مال الجعاله كم مىشود و شريك مانند متبرع مىباشد؛ اما اگر جاعل شرط مباشرت عامل نكند و درخواست عمل بطور مطلق نمايد، چه عامل به تنهايى كار را انجام دهد يا ديگرى به عنوان تبرع و همكارى در انجام كار با او شركت نمايد چيزى از مال الجعاله كم نمىشود و عامل همه آن را مستحق مىباشد.
٢٤- اگر در جعاله عوض- جعل- بر كار فرد معيّن كه به مباشرت انجام دهد قرار داده شده باشد، و فرد ديگر آن را انجام بدهد هيچ يك آن دو مستحق مال الجعاله نمىباشد، زيرا آن كه امر داشته انجام نداده و آن كه انجام داده امر نداشته است؛ اما اگر مباشرت شخص معيّن، شرط نشده باشد و جعل براى او به گونهاى باشد كه اگر آن شخص به واسطه اجاره يا نائب گرفتن يا ...، آن عمل را انجام دهد، جعاله شامل او باشد و در عين حال ديگرى تبرعاً و به عنوان همكارى آن را براى او انجام دهد، آن فرد معيّن شده استحقاق همه مال الجعاله را دارا مىشود.
٢٥- عامل غير متبرع، مستحق مال الجعاله مىباشد چه از الزام جاعل بر پرداخت مال مقرّره آگاه باشد يا نه، پس اگر عامل به اشتباه يا فراموشى كار مورد جعاله راانجام بدهد، ظاهراً مستحق مقررى مىباشد؛ بلى، اگر صرفاً به اعتماد خبرى كه از ديگرى شنيده كه فلانى گفته هر كس مثلًا اسب مرا پيدا كند و به من ردّ نمايد فلان مقدار طلا به او مىدهم گمشده را پيدا كند و به صاحبش برساند و بعد معلوم شود خبر دروغ بوده، حق ندارد از صاحب مال يا خبر دهنده چيزى درخواست كند؛ بلى، اگر خبر باعث اطمينان او شده باشد، مىتواند اجرة المثل عملش را از باب غرر از خبر دهنده بستاند.
٢٦- اگر كسى بگويد هر كه مرا بر گمشدهام راهنمايى كند فلان مقدار به او مىدهم، چنانچه كسى كه مال نزد او است او را راهنمايى نمايد مستحق چيزى نيست، زيرا شرعاً ردّ مال بر او واجب است و اگر آن را غصب كرده باشد و براى باز گرداندنش هزينه هم لازم باشد بر ذمّه اوست؛ ولى اگر بگويد هركس گمشدهام را به من برساند فلان مقدار به او مىدهم شخصى كه مال در دست او است در صورتى كه غاصب نباشد بلكه يدش بر