فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٤ - ٢٩ - تكسب به واسطه تعدى به حقوق ديگران

و مزدى هم كه براى انجام آن پرداخت و دريافت مى‌شود حرام مى‌باشد.

٢٨- رشوه و تقلّب:

رشوه در لغت به معنى قرارداد است، و در شرع مقدّس اسلام به قرارداد و يا پرداخت مالى كه به سبب آن متوسّل به حكم خلاف كتاب و سنّت شوند رشوه گفته مى‌شود.

٨٩- پرداخت و دريافت رشوه- چه به عنوان اجرت و چه به عنوان هديه- و بطور كلّى عوض قرار دادن آن را در هر معامله‌اى، تكليفاً حرام و وضعاً فاسد و موجب ضمان مى‌باشد، و در حديث وارد شده است كه رشوه در حكم كفر به خداوند متعال مى‌باشد.

٩٠- پرداخت هديه به انگيزه صدور حكم مخالف كتاب و سنّت حرام است و مانند رشوه موجب ضمان مى‌باشد، و بايد تا زمانى كه موجود است اصل مال و در صورت تلف شدن آن، اگر مثلى بود مثل آن و اگر قيمى بود قيمت آن به پرداخت كننده برگردد؛ و چنانچه طرفين در مقدار آن هديه اختلاف نمايند، حرف دريافت كننده مقدّم است.

٩١- كسى كه در ارگان يا مؤسسه‌اى موظف است بدون دريافت پول از مراجعين كارهاى آنان را انجام دهد، گرفتن پول يا هر چيز ديگر از مراجعين براى اينكه آن كارها را در وقت و محل اداره انجام دهد حرام است، بخصوص اگر به وسيله رشوه كار خلاف شرع يا خلاف قانون انجام دهد، و يا حقوق ديگران را تضييع نمايد.

٩٢- در صورتى كه رسيدن به حق مشروعى و يا دفع ظلم از مظلومى متوقف بر رشوه دادن باشد، پرداخت آن به مقدار ضرورت اشكال ندارد؛ هرچند حكم حرمت براى دريافت كننده رشوه همچنان باقى است، و همچنين إعمال نفوذ اگر براى گرفتن حق يا دفع ظلم از مظلومى باشد اشكال ندارد.

٢٩- تكسّب به واسطه تعدّى به حقوق ديگران:

٩٣- تعدّى به حقوق ديگران جائز نيست، و تكسّب به واسطه تعدّى به حقوق‌