فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٧ - احكام حق شفعه

مى‌تواند حق شفعه را براى آنان اخذ نمايد؛ هرچند احتياط آن است كه مراعات مصلحت را ترك نكند؛ و اما اگر ولىّ آنها وصىّ منصوب از طرف پدر يا جدّ پدرى باشد، نمى‌تواند حق شفعه را اخذ كند؛ مگر در جايى كه به مصلحت آنها باشد.

١٥- اگر ولىّ صغير يا مجنون از روى سهل‌انگارى براى او اخذ به شفعه نكند تا خود او به حدّ كمال برسد، خودش مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد. ١٦- هرگاه ولىّ با مولّى‌ عليه در ملكى شريك باشد و سهم مولّى‌ عليه را بفروشد يا وكيل مطلق در ملكى با موكّل خود شريك باشد و سهم موكّل را به فرد بيگانه بفروشد، بنابر اقوى حق شفعه براى ولىّ و وكيل مطلق ثابت مى‌باشد.

١٧- حق شفعه براى شخص مُفلس هم مى‌باشد؛ ولى استفاده از آن مشروط به اين است كه خريدار راضى باشد كه قيمت مال بر ذمّه او- مفلس- بماند، يا بستانكارانش به او اذن بدهند كه قيمت مال را از مال خود بدهد و يا با گرفتن قرض از ديگرى قيمت مال را بپردازد.

١٨- چنانچه ولىّ نابالغ يا ديوانه يا سفيه، حق شفعه آنان را بخاطر مصلحت آنها اسقاط كند، حق مطالبه آنان از بين مى‌رود و نمى‌توانند پس از بلوغ و رشد عقل و رفع حجر از آن استفاده نمايند، و همچنين است اگر ولىّ حق شفعه آنان را از روى مصلحت آنها اخذ نكرده باشد.

١٩- احكام مربوط به سفيه، در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥)؛ و احكام مربوط به بلوغ در بخش مذكور، صفحات (١١٤ و ١١٥)، از فقره (٦) تا پايان فقره (١٢)؛ و احكام مربوط به عقل در بخش مذكور، صفحه ١١٤، فقره (٥)؛ و احكام مربوط به مفلس در بخش مذكور، صفحه ١١٨، فقره (٢٦)؛ و احكام مربوط به افرادى كه مالك تصرّفند در بخش مذكور، صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) بيان شده‌اند.

٢٠- حق شفعه در تمام چيزهاى غير منقولى كه قابل تقسيم هستند مانند زمين زراعتى، باغ و خانه و ...، ثابت است؛ اما ثبوت آن در چيزهاى منقول- مانند لباس،