فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٩ - احكام حق شفعه

باشد، در اين صورت حق شفعه وجود ندارد.

٢٤- زمين باغ و بوستان و ... كه مستقل است ولى داراى راهرو مشترك مى‌باشد- چه آن زمين از ابتداء مستقل بوده و چه از ابتداء مشترك بوده و بعداً تقسيم شده باشد- اگر آن زمين با راهروى مشترك فروخته شود، بنابر اقوى حكم راهروى خانه را دارد كه در فقره قبل بيان گرديد.

اما اگر دو خانه كه هر يك مختص به شخصى باشد و مشترك در نهر يا جوب يا چاه باشند و شريك سهم خود را بفروشد، اجراء حكم راهرو خانه بر آن محل اشكال بلكه منع است.

٢٥- شريكى كه حق شفعه دارد، نمى‌تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شده شريك خود، حق شفعه را اعمال كند، بلكه بايد تمام آن را قبول يا ردّ نمايد.

٢٦- هرگاه عوضى كه خريدار بابت مال مورد شفعه پرداخته است مثلى باشد، لازم است شفيع كه اقدام به اخذ شفعه كرده است مثل آن را بپردازد؛ و اما اگر عوض پرداخت شده قيمى باشد- مثلًا شريك سهم خود از خانه مشترك را در مقابل حيوان يا جواهر فروخته باشد- در اين صورت احوط براى خريدار آن است كه اگر شريك اخذ به شفعه كرد، خريدار امتناع نورزد و احوط براى شريك آن است كه بدون رضايت خريدار اخذ به شفعه نكند يا با هم مصالحه نمايند.

٢٧- كسى كه حق شفعه دارد و مى‌خواهد آن را إعمال نمايد، فقط بايد همان مبلغى را كه خريدار داده است بپردازد- چه برابر با قيمت واقعى سهم شريك باشد و چه كمتر يا بيشتر از آن- و پرداخت آنچه خريدار بابت دلالى و مانند آن داده است بر او لازم نمى‌باشد؛ و اگر فروشنده به مشترى تخفيفى داده باشد، شفيع حق كم كردن آن را ندارد.

٢٨- اگر خريدار مال مورد شفعه سهمى را كه خريده است به ديگرى فروخته باشد- هرچند آن مال چند دست گرديده باشد- دارنده حق شفعه مى‌تواند به خريدار اول مراجعه كند و مقدار قيمتى را كه او پرداخت كرده است به او بپردازد و مال را مالك‌