فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٦٤ - نزاع بين مالك و عامل در مزارعه

كه نزاع آنها پس از رسيدن حاصل باشد، زارع بايد اجرة المثل زمين را به مالك بدهد، و نيز اگر نزاع آنها در زمان كشت زراعت باشد، باز بنابر ظاهر مالك حق گرفتن اجرت زمين را دارد و در اين فرض اگر زارع بخواهد كشت را تا رسيدن محصول در زمين بگذارد- ولو با اجرت- بر مالك واجب نيست خواست او را بپذيرد؛ اما اگر نزاعشان پيش از بذر پاشى باشد، ظاهراً با قسم يا نكول هر دو، مزارعه منفسخ مى‌گردد.

٦٧- اگر مالك مدعى شود كه زارع زمين او را غصب كرده و كشت نموده است و زارع مدعى شود كه آن را از راه مزارعه تصرف و كشت نموده، قول مالك با اداء سوگند مقدّم است.

٦٨- اگر بر اثر كوتاهى زارع در آماده‌سازى زمين و كشت آن، سهم مالك كم شود غرامت آن- به سبب اهل خبره ممكن است تعيين شود- بر زارع نيست، بلكه براى مالك اختيار ردّ و امضاء است و چنانچه رد نمايد بايد عامل اجاره آن مدّت را به مقدار معمول- كه اجرة المثل نام دارد- به مالك بدهد.

٦٩- اگر مالك مدّعى شود كه زارع به شروط ضمن عقد عمل نكرده يا در كار زراعت كوتاهى كرده يا در نگهدارى آن بعد از نمايان شدن محصول كوتاهى كرده و به محصول ضرر وارد شده، چنانچه كشاورز منكر شود، قولش مقدّم و پذيرفته است.

٧٠- اگر يكى از مالك يا زارع بر ذمّه ديگرى شرطى را كه متعلق به زراعت است ادعاء كند و ديگرى منكر شود قول منكر پذيرفته است.

٧١- اگر يك كدام بر ديگرى ادعاى غبن در مزارعه نمايد، بايد اثبات كند و بعد از اثبات مى‌تواند مزارعه را فسخ كند.