فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٠ - نزاع بين عامل و جاعل

آن يد احسان باشد و برگرداندش دشوار و نياز به صرف هزينه باشد مانند حيوان چموش و فرارى مستحقّ مال الجعاله است؛[١] و اما اگر برگرداندش دشوار نباشد و نياز به صرف هزينه نباشد، مانند ردّ درهم و دينار يا يدش بر آن مال يد غاصب باشد بايد آن مال را برگرداند و مستحقّ مال الجعاله نمى‌باشد.

٢٧- اگر كسى براى ردّ گمشده‌اش چيزى قرار دهد و چند نفر با هم آن را پيدا كنند چنانچه كار و زحمتشان با هم برابر باشد، در مال الجعاله به طور مساوى شريك مى‌باشند، و گرنه هركس نسبت به كارش در آن سهم خواهد برد.

٢٨- در موردى كه جعاله بر اثر جهالت يا فقدان سائر شرائط باطل شود، شخص عامل مستحق اجرة المثل كارش مى‌باشد؛ و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة المثل متفاوت باشد و اجرة المثل بيشتر باشد، لازم است نسبت به مقدار زائد مصالحه نمايند؛ ولى اگر عامل قصد داشت مورد جعاله را رايگان انجام دهد، چيزى طلبكار نيست.

٢٩- ظاهراً مژدگانى و جوائزى كه معمولًا بطور مطلق براى يافتن گمشده تعيين مى‌شود از قبيل جعاله است.

نزاع بين عامل و جاعل:

٣٠- اگر عامل و جاعل در اصل جعاله يا در مقدار قراردادى آن نزاع كنند، قول جاعل مقدّم است؛ بلى، بايد بر نفى ادعاء عامل سوگند ياد كند؛ و اگر نزاعشان به صورت تداعى باشد بايد هر دو بر ردّ يكديگر سوگند ياد كنند، در اين صورت هر كدام از اجرة المثل و مقدار مورد نزاع كمتر باشد، همان ثابت مى‌شود؛ مگر ادعاء جاعل بيش از اجرة المثل باشد كه در اين صورت زياده متعيّن است، مثل اينكه جاعل بگويد مبلغ قراردادى ده تومان و عامل بگويد دوازده تومان و اجرة المثل پنج تومان باشد، كه در اين فرض بايد جاعل ده تومانى را كه قبول دارد بدهد.

[١] - توضيح يد احسان و يد غاصب در بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص» از صفحه ١٤٥ تاصفحه ١٥١ ضمن تيتر قواعد سه‌گانه ذكر شده‌اند.