فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٧ - پنجم - مقدار كالاى مورد بيع سلف معلوم شود
قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده است كفايت مىكند.
١٠٣- چيزى كه ممكن نيست با بيان صفات به گونهاى ممتاز شود كه تفاوت فاحش قيمت آن از بين برود بلكه نياز به مشاهده دارد- مانند مرواريد بزرگ، ياقوت، زبرجد، فيروزه، لؤلؤ، مزرعه، كه با اندك تفاوتى در صفات، قيمت آنها تغيير فاحش پيدا مىكند- جائز نيست بطور سلف فروخته شود، و همچنين به سلف فروختن شمشير، اسلحه و امثال اينها كه بدون ديدن نمىشود به صفات ممتاز آنها پى برد و نيز به سلف فروختن پوست، گوشت و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را طورى معيّن كرد كه براى مشترى مجهول نماند و معامله غررى نشود، جائز نيست.
چهارم- خريدار پيش از جدا شدن از فروشنده تمام قيمت را به او بدهد:
١٠٤- در بيع سلف پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار بايد تمام قيمت كالاى خريدارى شده را به فروشنده بدهد؛ و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را نيز بهم بزند.
١٠٥- اگر در بيع سلف خريدار بخواهد طلبى را كه در ذمّه فروشنده دارد به عنوان بهاى جنس خريدارى شده قرار دهد، چنانچه مدّت آن طلب هنوز نرسيده باشد، نمىتواند آن را بها قرار دهد؛ ولى اگر مدّت آن سر آمده باشد، ظاهراً جائز است آن را بها قرار دهد؛ هرچند اين كار خالى از اشكال نيست و احوط ترك آن است؛ و اما اگر بهاى معامله را وجهى كلّى در ذمّه مشترى قرار دهند، آنگاه آن را با مالى كه وى در ذمّه بائع دارد حساب كنند، خالى از اشكال و صحيح مىباشد، مثلًا اگر فروشنده پنج كيلو برنج را به پنج هزار تومان بطور كلّى در ذمّه مشترى- نه در برابر پول معيّن در خارج- به او بفروشد، و مشترى اين مبلغ را بابت طلبى كه از فروشنده دارد حساب كند، اين معامله صحيح و خالى از اشكال مىباشد.
پنجم- مقدار كالاى مورد بيع سلف معلوم شود:
١٠٦- جنسى كه با بيع سلف فروخته مىشود، اگر مكيل و موزون است بايد مقدار آن