و صاحب زمين مى‌تواند مطالبه قسمت كند و زارع را ملزم به چيدن سهمش نمايد و سهم خود را در زمين تا وقت درو باقى بگذارد و زارع هم مى‌تواند مطالبه قسمت كند، براى اينكه بتواند سهم خود را بچيند.

٥٩- اگر در اثناء مدّت مزارعه، پيش از ظهور حاصل يا پيش از رسيدن آن، مزارعه به علتى منفسخ يا باطل شود، مثلًا آب به زمين نرسد يا بدست آورن آن ممكن نباشد يا بطورى سطح زمين را آب بگيرد كه نشود از آن جلوگيرى نمود و يا مانع عمومى ديگرى براى فسخ يا انفساخ پيدا شود؛ در امثال اين فروض اگر قرار طرفين مزارعه بر اشتراك محصول از زمان روييدن تا زمان بدست آمدن حتى مثلًا كاه و تقسيم آن باشد بايد چيزى كه از زمان روييدن تا هنگام فسخ بدست آمده، طبق قرار مزارعه با هم تقسيم نمايند.

٦٠- مزارعه‌اى كه صحيح است، اگر در بين مدّتش با إقاله يا با خيار تخلف شرط يا با خيار شرط، فسخ شود، بايد طرفين- مالك و كشاورز- حاصل را طبق قرارى كه گذاشته‌اند با هم تقسيم نمايند چه در عقد مزاعه تصريح به اشتراك از سبز تا كاه در مثل گندم كرده باشند يا به عرف عمومى و يا عرف شهر مالك و كشاورز كه اين طور است واگذار نموده باشند، و در اين صورت نه مالك حق دريافت اجاره زمين را از كشاورز دارد نه كشاورز مى‌تواند در برابر كارى كه كرده از مالك درخواست اجرة المثل كند؛ بلى، اگر تخلف كشاورز باعث شود كه مالك با خيار تخلف شرط مزارعه را فسخ كند بايد كشاورز اجرة المثل زمين را تا زمان فسخ بپردازد؛ و اگر بخواهند تا زمان برداشت محصول، زراعت در زمين بماند بايد با هم توافق و تراضى نمايند چه با اجاره باشد يا بدون اجاره و چنانچه مالك با اجاره هم راضى نشود زراعت در زمين بماند و كشاورز را وادار به چيدن سهمش نمايد، بايد كشاورز به مقدار سهم خود از كشت بچيند و سهم مالك بر زمين بماند و در صورتى كه هر دو بخواهند زراعت را نرسيده بچينند بايد آن را طبق قرار با هم تقسيم كنند.

٦١- اگر پس از عقد مزارعه معلوم شود زمين مورد مزارعه غصبى است چه پيش از شروع عامل به كار باشد يا در بين آن يا پس از پايان مدّت، چهار صورت متصوّر است: