فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٣ - هفتم - خيار عيب

بدون اشكال تبعيض- يعنى پس دادن كالاى معيوب به گونه‌اى كه در دو صورت مذكور بيان شد- جائز مى‌باشد.

سوم: هرگاه مشترى خيار- حق برگرداندن كالا- را ساقط كرده باشد و بعد از معامله بفهمد مال خريدارى شده شده عيب دارد.

چهارم: هرگاه بعد از تحويل گرفتن مال معيوب مورد معامله، عيب ديگرى در آن مال پيدا شود؛ ولى اگر كسى حيوان معيوبى را بخرد، چنانچه پيش از گذشتن سه روز، حيوان مورد معامله عيب ديگرى پيدا كند، به مقتضاى خيار حيوان باز هم مى‌تواند آن حيوان را پس دهد، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، و همچنين اگر خريدار تا مدّت معيّنى حق بهم زدن معامله را داشته باشد، به مقتضاى آن حق مى‌تواند معامله را در آن مدّت بهم بزند.

٧٥- در دو مورد اگر مال فروخته شده معيوب باشد، مشترى نمى‌تواند أرش بگيرد، بلكه يا بايد آن را ردّ كند يا بدون أرش آن را نگه دارد:

اول: هرگاه قيمت معيوب آن مال بيش از قيمت سالم آن باشد، مثلًا بز نر را براى قصّابى بخرد و بعد معلوم شود كه بيضه‌هاى آن بز را كشيده‌اند و از اين جهت معيوب است ولى قيمت اين معيوب بيشتر از قيمت سالم آن است.

دوم: هرگاه جنس ربوى را به همان جنس بطور مساوى بفروشند و بعد معلوم شود كه يكى از آنها معيوب بوده است، كه بعضى از فقهاء (قدّس اللّه أسرارهم) فرموده‌اند شخص مغبون در اين معامله نمى‌تواند أرش بگيرد، چون گرفتن أرش مستلزم ربا است؛ لكن اقوى جواز گرفتن أرش است، و مستلزم ربا نمى‌باشد، زيرا أرش جزء يكى از عوضين نيست، بلكه غرامت خارجيّه مى‌باشد.

٧٦- هرگاه كسى چيزى را به قيمتى كه معيّن و حاضر است بفروشد و بعد معلوم شود كه آن قيمت معيّن و حاضر معيوب بوده است، فروشنده خيار عيب دارد و مى‌تواند يا معامله را فسخ كند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را از خريدار بگيرد؛ ولى اگر چيزى را به قيمت مطلق- مثلًا به سه تومان پول رائج يا يك خروار گندم متعارف كه هيچكدام‌