فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٤ - هفتم - خيار عيب

بعينه معيّن و حاضر نباشند- بفروشد، چنانچه قيمت، معيوب باشد، بايد عوض آن را بگيرد و حق فسخ معامله يا گرفتن أرش ندارد.

٧٧- اگر قصاب گوشت حيوان نر بفروشد و بجاى آن گوشت ماده بدهد، معصيت كرده است و اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته باشد اين گوشت نر را مى‌فروشم، مشترى مى‌تواند معامله را بهم بزند؛ ولى اگر آن را معيّن نكرده باشد، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته است راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

٧٨- اگر مشترى پارچه‌اى بخواهد كه رنگش ثابت بماند و فروشنده پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن تغيير مى‌كند، مشترى مى‌تواند معامله را بهم بزند.

٧٩- اگر بين طرفين معامله در عيب كالاى مورد معامله اختلاف شود- مثلًا فروشنده بگويد عيب نزد مشترى حادث شده است و مشترى بگويد مال نزد فروشنده معيوب بوده و او با عيب به من داده است- چنانچه شاهد نداشته باشند، قول فروشنده با سوگند پذيرفته مى‌شود؛ و اگر فروشنده قسم را به خريدار ردّ كند و او قسم بخورد، قول خريدار پذيرفته است؛ و اگر بر سر عيبى كه در قيمت است اختلاف كنند، قول خريدار با سوگند مقدّم است، و همچنين اگر فروشنده به خريدار بگويد من مال را با تمام عيبى كه داشته به تو فروختم و خريدار منكر شود و بيّنه هم نداشته باشند، باز قول خريدار مقدّم است.

٨٠- چنانچه عيب مال طورى باشد كه مشترى بتواند از آن مطّلع شود، مستحب است فروشنده مشترى را از آن عيب مال خبردار كند يا بگويد اين مال را با تمام عيوبش به تو مى‌فروشم؛ و اگر عيب متاع طورى باشد كه مشترى نتواند از آن مطّلع شود- چنانچه با عدم إخبار از عيب، غِشّ- فريب دادن- صدق كند، مانند اينكه مثلًا آب داخل شير كرده باشد، بر او لازم است خريدار را از آن عيب با خبر كند.

٨١- هرگاه خريدار به سبب خيار عيب معامله را فسخ كند، تمام منافع متصله‌اى كه از زمان اجراء صيغه عقد تا زمان فسخ معامله، از كالاى فروخته شده بدست آمده‌اند، تابع عين هستند و مال فروشنده مى‌باشند؛ و اما منافع منفصله آن از زمان عقد بيع تا زمان فسخ معامله مال خريدار مى‌باشند.