معامله‌اى كه انجام داده است گول خورده باشد، پس اگر خريدار كالا را به قيمتى گران‌تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم به آن مقدار اهميت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدراى كه ارزان فروخته است اهميت بدهند، مى‌تواند معامله را بهم بزند.

البتّه كم و زياد بودن قيمت با در نظر گرفتن ضميمه‌هاى معامله و شروط آن بايد ملاحظه شود، پس اگر كسى كالايى را كه قيمت آن صد هزار تومان است خيلى كمتر از صد هزار تومان بخرد، چنانچه فروشنده براى خود خيار شرط كرده باشد، خريدار او را مغبون نكرده، زيرا جنسى كه با بيع خيار فروخته شود ارزشش كمتر از جنسى است كه با بيع لازم فروخته شود، چه خيار آن خيار شرط باشد و چه خيارات ديگر.

٣٣- در خيار غبن، شرط است كه تفاوت قيمت تعيين شده در معامله با قيمت بازار آن قدر زياد باشد كه عرف آن مقدار تفاوت را ناديده نمى‌گيرد، و تشخيص اينكه تفاوت به اين اندازه هست يا نه، با عرف است، و معلوم است كه معاملات در اين جهت مختلف مى‌باشند، چه بسا مى‌شود كه از يك بيستم حتى از يك دهم قيمت مسامحه مى‌شود و در معامله اين مقدار تفاوت غبن شمرده نمى‌شود و بسا مى‌شود كه يك صدم قيمت هم غبن شمرده مى‌شود و عرف در آن تسامح نمى‌كند، ضابطه‌اى هم براى آن نيست، بلكه بستگى به تشخيص عرف دارد.

٣٤- شخص مغبون- گول خورده- حق ندارد از غابن- گول زده- تفاوت قيمت را مطالبه كند، بلكه تنها مى‌تواند معامله را فسخ نموده و يا بهمان بهايى كه مقرّر شده است رضايت دهد، بلكه با پرداخت تفاوت از ناحيه غابن هم خيار مغبون از بين نمى‌رود؛ بلى، اگر غبن با رضايت طرفين باشد اشكال ندارد.

٣٥- خيار غبن از هنگام عقد- اول معامله- ثابت است نه از هنگام مطلع شدن مغبون به غبن، و لذا اگر مغبون قبل از اطّلاع بر غبن معامله را فسخ كند و بعد بفهمد كه مغبون بوده، فسخ او صحيح و معامله فسخ مى‌شود.