چيزهاى غير منقول نظير زمين، باغ و خانه به اين گونه است كه فروشنده از آنها دست بردارد و به اختيار خريدار قرار دهد كه طبق دلخواه خود در آنها تصرف نمايد، و قبض در اشياء منقول مثل پول، حيوانات، پارچه و غيره به اين است كه خريدار آنها را جابجا نمايد و يا از فروشنده بگيرد و به تصرف خويش در آورد، و در چيزهاى مكيل و موزون مثل گندم، جو، روغن و ... با وزن و پيمانه كردن آنها قبض صورت مى‌گيرد؛ لكن اكتفاء به وزن و پيمانه به عنوان قبض و بدون استيلاء عرفى مشكل است؛ و بنابر اقوى حقيقت قبض استيلاء است، كه صدق آن به حسب مقامات مختلف مى‌باشد؛ بلى، اعتبار اين دو معيار در مكيل و موزون علاوه بر استيلاء عرفى احوط است. ١٥٣- اگر مال فروخته شده بعد از قبض تلف شود، از كيسه خريدار رفته است؛ مگر اينكه خريدار خيار داشته باشد؛ ولى اگر پيش از قبض تلف شود- چه به آفت سَماوى و چه به آفت زمينى- از كيسه فروشنده رفته است، و خريدار قيمتى را كه داده است پس مى‌گيرد، و همچنين ثمن هرگاه بعد از قبض تلف شود، از كيسه فروشنده رفته است؛ و اگر پيش از قبض تلف شود، از كيسه خريدار رفته است.

١٥٤- هرگاه كالاى فروخته شده بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب شود، خريدار اختيار دارد كه يا معامله را فسخ كند و يا كالاى معيوب را نگهدارد و أرش- يعنى تفاوت قيمت معيوب با سالم- را از فروشنده بگيرد، و همچنين است حكم در ثمن.

١٥٥- هرگاه كالاى فروخته شده بعد از عقد و قبل از تسليم، نماء و نتيجه بدهد- مثلًا حيوان حامله گردد يا درخت ميوه آورد- آن نماء متعلّق به مشترى است، و همچنين است حكم در ثمن.

١٥٦- اگر كسى چند چيز را روى هم به يك معامله بفروشد، آنگاه بعضى از آنها قبل از تحويل گرفتن تلف شود، بيع نسبت به آن بعض منفسخ مى‌شود و مشترى مقدارى از بهاى معامله را كه در برابر شى‌ء تلف شده واقع شده است از فروشنده پس مى‌گيرد و نسبت به كالاى باقيمانده خيار دارد يعنى هم مى‌تواند عقد معامله را فسخ كند و هم مى‌تواند آن را در برابر باقيمانده از كالا امضاء نمايد.