فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٣ - پنجم - سفيهان

سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند.

چهارم- افراد مسلوب الاختيار:

٣٠- كسانى كه مسلوب الاختيارند، در تصرّف مال و نفس خود مختار نيستند، نسبت به مال و ذمّه خود محجور مى‌باشند، و تمام معاملاتى كه در اين حال انجام مى‌دهند فضولى مى‌باشند، و صحّت آنها مشروط به اجازه آنها در حالت اختيار است، و چنانچه در حالت اختيار آن معاملات را اجازه ندهند باطل مى‌باشند؛ بلى، اگر مباحات را با نيّت تملّك حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء يا سنگ را جمع آورى كنند- مالك آنها مى‌شوند، بلكه در جُعالَه نيز به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند.

٣١- شخص مُكرَه- كسى كه به زور وادار به انجام عملى شده- از اصناف مسلوب الاختيار است، و نسبت به آن عملى كه وادار به انجام آن شده است محجور مى‌باشد.

٣٢- غلامان و كنيزان از اصناف مسلوب الاختيارند ولى اين مسأله مبتلى به نيست.

پنجم- سفيهان:

٣٣- سفيه كسى است كه آن حالتى كه انسان را وادار مى‌كند تا به حفظ مال و رسيدگى به آن بپردازد را ندارد، در نتيجه مال را در غير موردش خرج مى‌كند، و در حقيقت آن را تلف مى‌نمايد.

معاملات سفيه براساس درك زيركى طرف مقابل و زيرك‌تر شدن از او و تحفّظ از غَبن نيست، و پروايى از ضرر ديدن و به اصطلاح از اينكه كلاه بر سرش بگذارند ندارد، و به گونه‌اى است كه وقتى عقلاء و اهل عرف به درك وجدانى خودشان او را مى بينند كه كارهايش خارج از روال كار و روش آنان نسبت به اموال است و نه در بدست آوردن مال مانند عقلاء است و نه در خرج كردن آن، چنين كسى را سفيه گويند، و شارع مقدّس او را از تصرّف در مالش منع نموده، يعنى اجازه نمى‌دهد كه او چيزى از مال‌