فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٨ - اول - كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمىباشند

٢٣- غلامان و كنيزان از اصناف مسلوب الاختيارند ولى اين مسأله مبتلى‌به نيست.

پنجم- سفيه نباشند:

٢٤- در صحّت معامله شرط است كه طرفين معامله سفيه نباشند يعنى رشيد باشند؛ و به توضيحى كه در بخش «حجر» صفحات ٩٣ تا ٩٧ از فقره (٣٣) تا پايان فقره (٤٩) بيان شد، سفيهان محجورند.

٢٥- اگر يكى از طرفين معامله يا هر دو سفيه باشند، معامله باطل است؛ مگر اينكه ولىّ آنها با در نظر گرفتن مصلحت آنها معامله را امضاء نمايد يا خود آنها بعد از رفع سفاهتشان آن معامله را امضاء كنند.

ششم- مُفلِس- ورشكسته- نباشند:

٢٦- شخص مُفلِس به توضيحى كه در بخش «حجر» صفحات ٩٧ تا ١٠٤ از فقره (٥٠) تا پايان فقره (٧٧) بيان شد از محجوران است، و در صحّت معامله شرط است كه پرداخت كننده عوض و معوّض هيچ يك مفلس نباشند.

هفتم- مالك تصرّف در عوضين باشند:

٢٧- طرفين معامله بايد مالك تصرّف در عوضين- كالاى مورد معامله و عوض آن كه به يكديگر مى‌پردازند- باشند.

٢٨- افرادى كه مالك تصرّف در عوضين مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

اول- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند:

٢٩- كسانى كه خود مالك مال‌اند و محجور- يعنى مبتلى‌ به يكى از عناوين مذكوره‌