فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٤ - احكام سرقفلى

احكام سرقفلى‌

٨- بيع سرقفلى به لحاظ قيد و شرط، در رابطه با اجاره ملك اقسامى پيدا مى‌كند، كه برخى از آنها حرام و برخى حلال مى‌باشند، و در مجموع عبارتند از:

اول: چنانچه مستأجر مدّتى در محل مورد اجاره بماند و ماندن او در آن محل موجب بالا رفتن ارزش آن شود و به همين دليل پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى به عنوان سرقفلى يا حق پيشرفت از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.

دوم: چنانچه موجر پيش از تمام شدن مدّت اجاره مبلغى به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا او بقيّه مدّت را ببخشد و محل را تخليه كند، اين قسم سرقفلى مشروع و حلال مى‌باشد.

سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد، در اين فرض چنانچه مستأجر مبلغى به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او راضى شود كه مستأجر مورد اجاره را به شخص ديگر اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جائز و حلال است.

چهارم: چنانچه موجر بخواهد مبلغى به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا محل مورد اجاره را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت‌